وشدد على "ضرورة التواصل والحوار والتوافق بين اللبنانيين، والعمل على تثبيت الشراكة، وتثمير الإرادات الطيبة والتوجهات الصادقة في عملية الاستنهاض بهذا البلد على الأسس التي تجمع وتوحد، وتدفع في الاتجاه الذي يعيد هيبة الدولة، ويعزز حضورها، إنمائيا وأمنيا، وبالخصوص في المناطق التي تعيش الإهمال والحرمان، بحيث أصبحت الحاجة ماسة الى تكون الدولة موجودة وفاعلة، وبخاصة هذه الحكومة التي نطالبها الآن قبل الغد، بأن تكثر من الأفعال وتقلل من الأقوال من دون أن تكبر الحجر، فالمقدرات معلومة ومعروفة".
واضاف: "لكن من المهم جدا، لا بل من الواجب أن تبدأ مسيرة الإصلاح فورا، بوضع الحدود لكل الممارسات الفاسدة والعشوائية في إدارات الدولة ومؤسساتها، وبوقف الهدر وإلغاء كل الصفقات والنفقات المشبوهة، ولا سيما في ملف الكهرباء، بحيث لم يعد جائزا السكوت عن جريمة ترك الناس تحت رحمة أصحاب المولدات الكهربائية ومافيا التهريب، واعتماد كل الإجراءات التي تضاعف من موارد الدولة، وتحسن من ماليتها العامة، ليس بفرض المزيد من الضرائب، بل بوضع الخطط والمشاريع الإنمائية والاستثمارية والإنتاجية، وتوفير فرص العمل، بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة النازحين السوريين، فالقضية قضية وطن وشعب سوري شقيق، نحن حرصاء على حمايته وحفظ كرامته، لكن ليس على طريقة خيمة نازح، بل على تأكيد حقه في العودة إلى وطنه وأرضه وأهله، فنحن لسنا معنيين بلعبة الأمم التي تآمرت على شعب يتعرض يوميا لفتنة دولية، كما لا يجوز أن نساهم في تكريسها. لذا قلنا ونكرر: لا حل لهذه المعضلة الاجتماعية الضاغطة والخطيرة إلا بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، وعلى الذين يكابرون ويزايدون ويتاجرون بهذا الملف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني ألا يذهبوا بعيدا، وأن يأخذوا مصلحة بلدهم في الاعتبار من دون ربطه بأي خلفية سياسية، لأن المطلوب إنقاذ لبنان".
وتابع: "إننا نحذر وننبه إلى خطورة هذا الموضوع وتداعياته وإلى ضرورة العمل بتعاون ومشاركة الجميع على حله سريعا، وفق الأطر التي تضمن عودة النازحين إلى ديارهم وتحمي لبنان من السقوط في متاهات التوطينات المبطنة".
ودعا إلى "عدم استعمال هذا الملف مادة خلافية وانقسامية بين اللبنانيين، لأن البلد لم يعد يحتمل الدخول في صراعات ونزاعات سياسية جديدة، وما فيه من مشاكل وقضايا اجتماعية وأمنية وحياتية يستدعي من الجميع قدرا كبيرا من المسؤولية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)