وكان من اهم هذه الافكار التي نادى بها العلامة الغريفي:
ـ من الوهم الكبير أن يقال إن كل قضايا الأسرة والمرأة قد انتهت بصدور قانون الأسرة.
ـ لن نقلل من قيمة أي قانون في أي مساحة فلا نشك أن القوانين الصالحة والعادلة لها أكبر الأثر في حياة الناس.. وهل الكثير من المشاكل والمآسي إلا نتيجة غياب القوانين الصالحة والقوانين العادلة.
ـ بعيدا عن الإشكالات والتحفظات القائمة على قانون الأسرة هل يكفي إنتاجه - وإن فرضنا أنه في غاية الصلاح - لإنهاء مشاكل الأسرة.
ـ لا يكفي القانون ما لم يعاد إصلاح كل المواقع المعنية بشأن الأسرة والمرأة وإلا أصبح القانون حبرا على ورق.. فها هي الكثير من القوانين في الكثير من البلدان وربما هي قوانين حقة إلا أنها معطلة ومجمدة والواقع هو الواقع بكل بؤسه.
ـ الشعوب تطالب بقوانين عادلة وصالحة، ولكنها قبل ذلك تطالب بتطبيقات عادلة وصالحة.
ـ أزمات الأوطان قد تنشأ نتيجة غياب القوانين التي تلبي حاجات الشعوب وربما تنشأ الأزمات بسبب تطبيقات سيئة للقوانين.
وأكد العلامة الغريفي أن معالجة الأزمات يحتاج الى:
أولا: إلى تشخيص صائب للأزمات.
ثانيا: إلى وضع العلاجات الصائبة.
ثالثا: إلى تطبيقات صائبة.
ـ لا قيمة لأي قانون ما لم يتوافر صلاح القانون وصلاح الهياكل التنفيذية والرقابية وصلاح التطبيقات.
ـ إذا فرضنا أن الأسباب لا تتمركز في غياب القانون وهذا ما نعتقده بكل تأكيد فيجب أن تعالج جميع الأسباب.
ـ فأزمات الأسرة والمرأة محكومة لمنظومة كبيرة من الأسباب والعوامل وليس وحده غياب قانون الأسرة هو السبب وهو العامل لتلك الأزمات.
ـ لايمكن أن نضع أيدينا على مآزق وأزمات الأسرة والمرأة إذا أغمضنا النظرعن تلك المنظومة من الأسباب والعوامل.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)