وكان السبسي قد دعا الأسبوع الماضي إلى تشكيل لجنة لمناقشة سبل تنفيذ مبادرة حول المساواة بين الرجل والمرأة في تونس، أطلقها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس العاصمة، وقال حينها إن بلده يتجه نحو المساواة التامة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث، وقال أيضا إنه يعتزم السماح للتونسيات بالزواج من الأجانب حتى وإن كانوا غير مسلمين.
وبدون أن يشير إلى السبسي أو إلى تونس مباشرة قال الشيخ أحمد الطيب بهذا الصدد:" النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يقبل من العامة أو غير المتخصصين مهما كانت ثقافتهم".
وأضاف: "فمثل هذه الأحكام لا تقبل الخوض فيها بفكرة جامحة، أو أطروحة لا تستند إلى قواعد علم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفز الجماهير المسلمة المستمسكة بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة"..."والأزهر وهو يؤدي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفهم منه أنه يتدخل في شؤون أحد ولا في سياسة بلد. وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضا قاطعا تدخل أي سياسة أو أنظمة تمس من قريب أو بعيد عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبث بها، وبخاصة ما ثبت منها ثبوتا قطعيا".
ومما زاد الجدل بشأن مبادرة السبسي هو تأييد مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ لها وقوله إنها تدعم مكانة المرأة وتضمن مبدأ المساواة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الأزهر مبادرة الرئيس التونسي التي أعادت إبراز الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع والذي برز منذ انتفاضة 2011 بين الشق العلماني والشق المحافظ.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)