وقال الخالصي في بيان إن "هناك محاولة عالمية تقودها الصهيونية وتنفذها امريكا وذيولها وهي بأن يحذفوا الأديان لاسيما الاسلام من حياة الناس باسم العلمانية أو الدولة المدنية او ابعاد الدين من السياسة"، موضحا أن "هذه الهجمة الشرسة الشيطانية هي السائدة الآن في كل مكان".
واضاف الخالصي، أن "الانفجار الاخير الذي حصل في جنوب العراق في ذي قار بعد ان قالوا طهرنا العراق من داعش، قلنا لهم ان آثار داعش مازالت موجودة بأبشع صورة"، مشيرا الى أنه "هذه المرة تحت عنوان تقسيم العراق وتقطيعه بل في الحقيقة دعوة صريحة إلى اقامة كيان صهيوني في شمال العراق".
وبين الخالصي، أن "الدعوة إلى الانفصال في شمال العراق من اخطر وأمّر وأسوأ آثار داعش ولهذا على العراقيين ان يتنبهوا لهذا الخطر، وان يقفوا صفاً واحداً بجميع طوائفهم ومذاهبهم ومختلف قبائلهم ضد تقسيم العراق، فإن تقسيم العراق جريمة ومن يسكت عن هذه الجريمة فهو مشارك فيها"، وتابع أن "العناوين التي تطرح بإسم مشروع الاستفتاء وتقسيم العراق هي من أحقر ما ينفر عنه الشعب الكردي المسلم ولأن ظلم الداعين لهذه الجريمة أشد على الشعب الكردي المسلم واشد من كل ظلم كل الجبابرة والطغاة الذين مروا على العراق".
ورأى الخالصي، أن "هناك اجراءات مفيدة في رفض التقسيم وما يدعون إليه بالاستفتاء حيث يمكن للحكومة العراقية ان تستعين بهذا لحسم هذه الجرأة على تقسيم العراق خصوصاً بعد التخويل الذي خوله مجلس النواب لرئيس الوزراء بأن يتخذ كل الوسائل للحفاظ على وحدة العراق، فتعمد الحكومة لوضع خارطة طريق عملية وليست قولية لحفظ كيان العراق ووحدته، تبدأ من الطلب الرسمي من امريكا باسترجاع كل الأموال والاسلحة التي زودت بها الميليشيات الانفصالية في شمال العراق، وان تسترجع كل دولار واي طلقة زودتهم بها، لأن هذه الميليشيات استغلت انشغال العراق بمحاربة الارهاب فتسلحت حتى اصبحت تملك من الأسلحة والأموال والصواريخ القواعد أضعاف ما يملكه جيش العراق وقواه المسلحة".
ودعا الخالصي الحكومة العراقية الى "الطلب رسمياً من دول سوريا وتركيا وايران وروسيا بان تقيم ميثاق شرف جدي يحمي البلاد من شرور التقسيم والتثريم إلى الأبد".
وتشهد علاقة اقليم كردستان بالحكومة الاتحادية توترا ملحوظا نتيجة تحديد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الـ 25 ايلول الجاري موعدا لاستفتاء مواطني الاقليم حول الانفصال عن العراق وتأسيس دولة كردية مستقلة، وفيما لاقى هذا الموضوع رفضا قاطعا من جميع اقطاب الحكومة الاتحادية ولاسيما المجتمع الدولي باستثناء اسرائيل، ما دعا البرلمان العراقي الى اتخاذ قرار برفض الاستفتاء، واقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)