وشدد في خطبة الجمعة على انه "سنبقى نلحّ على الخروج من الأسلوب الّذي أدمنّاه في هذا البلد، وهو العلاج بالمسكّنات والمهدئات والصيغ الملتبسة، لنتجّه إلى المعالجة الجادّة لكلّ القضايا الخلافيّة، والتي إن استمرت ولم يتّم التوافق عليها، ستبقي البلد أسيراً للقاعدة التي تقول إنّ لبنان محكوم بعدم الاستقرار.. وهذا لا يتمّ إلا بحوار جاد وموضوعي يأخذ فيه الجميع بالاعتبار مصلحة الوطن والسّبل الآيلة إلى درء الأخطار عنه.. فلبنان ليس جزيرة معزولة عن كلّ ما يجري في هذا العالم". وقال: "لقد آن الأوان للبنانيين لأن ينأوا بأنفسهم عن أن يكونوا متنفّساً لمشاكل المنطقة، الّتي تبقيهم رهينةً لتطوراتها، وساحةً تنعكس فيها أزماتها وصراعاتها، وموقعاً لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية، ليمسكوا بقرارهم ويأخذوا من الآخرين ما فيه الخير لهم ويدعوا ما يسيء إليهم"، لافتا إلى انه "مع بداية انحسار الأزمة السياسيّة، تعود الأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة مجدداً إلى الواجهة بكلّ تبعاتها على المواطن اللبناني الّذي يزداد فقراً ومعاناة، ومن حقّ اللبنانيّ الّذي يقف مع دولته في أزماتها، أن تقف معه في أزماته.. وما أكثر أزمات هذا البلد التي تنتظر العلاج".
وأضاف "في هذا المجال، لا بدّ من أن نتوقّف عند القضيّة المتعلّقة بالزيادات الّتي أُقرّت للمعلمين في المدارس الخاصة، أسوةً بالمدارس الرسمية، والتي هي حقّ لهم.. فنحن ندعو إلى تعزيز المعلم، وإلى تأمين استقراره في العيش بكرامة، ليقوم بدوره التربويّ والتعليميّ في بناء المستقبل الأفضل لأجيالنا.. لكن ما يؤخذ على هذا القرار، أنه لم يأخذ في الاعتبار ظروف هذه المدارس، وكيفية التعامل مع هذه الزيادات، فهي تقف بين نارين؛ نار زيادة الأقساط المدرسية في ظرف يعاني غالب اللبنانيين ضائقة اجتماعية، ونار الزيادة المطلوب أن تدفعها لمعلميها، ما يستدعي علاجاً نريده أن يلحظ حقوق الجميع ومصالحهم، بحيث تحفظ حقوق المعلمين، بما لا يؤدي إلى وقوع المدارس الخاصّة تحت وطأة هذه الزيادات، ويترك تأثيره في فعاليّتها وأداء معلّميها". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)