
أضاف: "يتحدثون في الدستور ويصرون على تطبيقه حينما يجدون فيه تأمينا لمصالحهم وتحقيقا لغاياتهم ويتجاوزونه عندما يكون عكس ما تشتهي أنفسهم".
وتابع:"ما نعيشه الآن يؤكد أننا كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام تأخرنا خطوات، وهذا يعود إلى أن فكرة قيام الدولة القوية لا تزال غير ناضجة، بل غير مهيأة، لأن الدولة القوية لا تعني الرئيس القوي أو الزعيم القوي أو السياسي القوي، إنما تعني الدستور المطبق والقانون السائد والمحاسبة القائمة والانتظام العام المراقب. أما إذا بقينا في دوامة الصراع على القوة في الدولة، وليس على قوة الدولة، فهذا يعني أن الطائفية ستتفاقم والمذهبية ستتعاظم وحقوق الناس ستهضم والمالية العامة ستقضم، والفساد سيستشري ويتعمم، وما نعيشه يؤكد على ذلك وينبئ بخطر سقوط الدولة". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)