وبحسب وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أوضح غراندي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من جنيف: إن الأسباب التي أدت إلى فرار الروهينغيا لم تعالج بعد "ولم نر تقدماً كبيراً على مسار معالجة الإقصاء والحرمان من الحقوق الأمر الذي زاد من الأزمة خلال السنوات العشر الماضية والمتجذرة في عدم منحهم الجنسية غير أن الحفاظ على حق العودة والسعي لتوفير الظروف الممكنة لها يجب أن يظل أولوية مركزية".
وأكد أهمية أن تظل الحدود بين ميانمار وبنغلادش مفتوحة حتى يتمكن الفارون من العنف من الوصول إلى الأمان لا سيما بعد فرار اكثر من 680 ألف لاجئ روهينغي إلى بنغلادش خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب العنف بولاية راخين في ميانمار.
وحذر غراندي من موسم الأمطار الغزيرة الذي يبدأ عادة في شهر مارس قائلاً: "إن أكثر من 100 ألف لاجئ يعيشون في مناطق مهددة بالفيضانات والانجرافات الطينية".
من جانبه، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشه: "إن أعمال العنف تراجعت إلا أن القلق لا يزال قائما إزاء التهديدات وأعمال الترهيب ضد من تبقى من الروهينغيا".
وأضاف: إن غالبية المنظمات الإنسانية التي عملت من قبل في راخين ممنوعة من دخول المنطقة في حين منح عدد قليل من المنظمات تصاريح قصيرة المدى حيث لا تتمكن الأمم المتحدة من الوصول بالقدر الكافي إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني والمتعلق بحقوق الإنسان.
وأعرب عن القلق حيال استمرار القتال بين الحكومة وجماعات مسلحة عرقية في ولايتي كاتشين وشمال شان.
وكانت بنغلادش أعلنت الشهر الماضي أنها اتفقت مع ميانمار على إعادة نازحي الروهينغيا الذين فروا من العمليات العسكرية بميانمار في غضون سنتين وذلك في أول جدول زمني واضح لإعادة مئات الآلاف من هذه الأقلية. (۹۸۶/ع۹۴۰)