02 March 2018 - 15:39
رمز الخبر: 442156
پ
دعا الشيخ محمد مهدي الخالصي، الجمعة، الحكومة الاتحادية الى الإستجابة لقرار مجلس النواب القاضي بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية, مطالبا بأن يقترن هذا القرار بالتعويض الكامل من قبل اميركا عن جميع الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي ألحقتها ب‍العراق جراء حربها المدمرة.
الشیخ الخالصي

وقال خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، "كنا وما زلنا ندعو إلى ضرورة العمل الجدي لإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع عملية سياسية عراقية نابعة من إرادة حرة وسيادة كاملة، لأن وجود القوات الاجنبية يتناقض مع سيادة الوطن واستقلال قرارات الدولة وهيبتها، لاسيما أنه لم يعد هناك ما يبرر وجودها، بعد أن أعلن العراق في كانون الأول الماضي انتهاء الحرب ضد منظمات الإرهاب، مما يعني انتهاء الحاجة لوجود التحالف الدولي الذي قادته امريكا وبات يضم 74 دولة، إضافة إلى منظمات دولية أخرى مثل الحلف الاطلسي".

وأضاف، أن "مجلس النواب العراقي صوت الخميس على قرار دعا بموجبه حكومة رئيس الوزراء إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية, وإننا اذ نبارك هذه الخطوة من البرلمان العراقي والتي تعكس الإرادة الشعبية، ونناشد الحكومة الإستجابة لهذا المطلب، والعمل بشكل جدي لتحقيق السيادة الوطنية والاستقلال السياسي ووضع جدول زمني عاجل ومحدد لمغادرة آخر جندي امريكي من العراق بما فيهم المستشارون التابعون لهذه القوات".

وأوضح، "نذكر مطالبين الحكومة والبرلمان بأن يكون هذا القرار التاريخي السيادي مقروناً بمطالبة أمريكا وحلفائها بحق العراق بالتعويض الكامل عن جميع الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالعراق وبناه التحتية جراء حربها المدمرة وغير المشروعة، وبأسلحة الدمار الشامل على المدنيين، وعلى المكتبات والمتاحف، وملاجئ الأطفال والنساء، وما ارتكبته من جرائم الارهاب والتعذيب في سجون ابي غريب، وملاجئ العامرية ومدينة الفلوجة، وأن هذا الحق المحقق دولياً سيغني العراق من انتظار منح المانحين ووعودهم المذلة التي قلما يوفون بها".

 يذكر أن حركة النجباء جددت بالرد و "إعادة الكرة"على القوات الأمريكية والأجنبية إذا رفضت الانسحاب من العراق، معتبرا أن التصريحات الأميركية التي تصدر في هذا الشأن "وقحة"، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال "رسائل اطمئنان" إلى الشعب العراقي بشأن إخراجها. (۹۸۶/ع۹۴۰)

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.