وقال: "مما لا شك فيه أن اللبنانيين جميعا يرفضون مبدأ الاستدانة التي تسهم في تدهور الاقتصاد وتحميله مزيدا من الديون والفوائد، عكس كل ما يشاع، فكان الأجدى بالحكومة أن تبحث عن مشاريع تنموية تسهم في سد العجز المالي، بدلا من زيادة حجمه. وبعدما باتت هذه الديون والقروض في الجعبة اللبنانية، يجب على الحكومة أن تتقن صرفها في الأماكن الصحيحة، وعلى المجلس النيابي عدم تمرير أي قرض إلا بعد مناقشته في اللجان النيابية المختصة وإقراره في الهيئة العامة، للحؤول دون تفاقم الدين العام، وبالتالي تفاقم خدمة الدين والعجز بالموازنة، والأهم من كل ذلك إغلاق مسارب الهدر ومكامن الفساد ومحاربتهما مهما كانت وجهتهما السياسية".
وختم: "ليتنبه من يعدنا بقروض بعشرة مليارات دولار وأكثر، إلى الأعباء المالية التي سيتحملها المكلف اللبناني جراء الاستدانة الجديدة، وليرحموا اللبنانيين". (۹۸۶/ع۹۴۰)