واضاف آملي لاريجاني، في تصريح ادلى به خلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية الايرانية اليوم الاثنين، ان ارساء الامن الاقتصادي في البلاد لايعود للسلطة القضائية فقط وكمثال على ذلك فانه وفق القوانين القائمة حاليا فان بعض الاجهزة التنفيذية كالمصارف ووزارة الاقتصاد تستطيع منع بعض الاشخاص من مغادرة البلاد او انها تستطيع ضبط الاموال عبر منظمة تسجيل العقاري وانه بالنظر الى مثل هذه القوانين فانني اقدم مقترحا للمزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات بهدف ارساء الامن الاستثماري والاقتصادي في البلاد.
ونوه الى انه ينبغي ان يولي المسؤولون والشعب اهتمامهم في مثل هذه الظروف بالاوضاع الخاصة التي تواجهها البلاد حيال الهجمات التي يقوم بها نظام الهيمنة العالمي واعداء الثورة لاسيما اميركا واذنابها في المنطقة وهذا المستوى من صراحة الاعداء والمجابهة امام الجمهورية الاسلامية الايرانية واستخدام جميع الادوات ضدها لامثيل له طيلة الاعوام السابقة.
واشار الى التنسيق في المواقف بين الكيان الصهيوني والسعودية خلال الايام الاخيرة، موضحا ان اللوبيين الصهيوني والسعودي تكاتفا عبر انفاق مئات الملايين من الدولارات لجمع الشخصيات المتطرفة مع الرئيس الاميركي والتأليب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث استخدم هؤلاء المنافقين (زمرة خلق الارهابية) سابقا في مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو مايشكل مجابهة سافرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واشار الى حضور الجمهورية الاسلامية الايرانية في بعض بلدان المنطقة باعتبارها احدى السياسات الاساسية للنظام الاسلامي والتي لايمكن التشكيك بها حيث انها استجابت لطلبات اشقائها المسلمين في العراق وسوريا والعمل معهم في المجالات الاستشارية.
واكد على ضرورة ان يدعم الجميع بصوت واحد سياسات الجمهورية الاسلامية في هذا المجال. (۹۸۶/ع۹۴۰)