وأكد شومان، في الوقت نفسه: كلنا ننبذ العنف والتطرف، إلا أن مقولتهم الباطلة وزعمهم الكاذب لا يستند لدليل، فكتاب الله ليس به دعوة لقتال غير المسلمين.
وبيّن، خلال كلمته بمؤتمر الشريعة والقانون المنعقد الآن، أن القتال في شريعتنا هو رد للعدوان، ولا يوجد تشريع وضعي يمنع المعتدى عليه من رد الاعتداء، مطالبا إياهم بالفهم أولا، وأن يقوم العلماء بدورهم في بيان الآيات لهؤلاء، متسائلا أي تشريع به مثل ما قال فيه نبينا: "من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة".
وتابع: "إن كلية الشريعة والقانون كصرح راسخ في الأزهر الشريف، نفخر به ضمن صروح أخرى للأزهر"، مثنيا على عنوان المؤتمر الأول؛ كونه يسهم في توضيح حاجة الناس إلى شريعة وقانون يحكمهم، لافتًا إلى أن الشريعة التي أُمرنا باتباعها؛ كونها فريضة لا اختيار فيها فمهمتها تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه، ومهمتها ما ينظم علاقة الإنسان فردا، جماعة، ودولة، والمتأمل في أحكامها فإن الثابت منها قليل، والمتغير لا يحصى، وهذا من باب التيسير.
واستطرد: فالأحكام التكليفية تدل على التيسير، فالثابت فيها الفرائض والمحرمات، وما بينهما من أحكام كالمباح والمندوب وغيره تُركت للناس فإن أرادوا العمل بها أو تركها، مشددا: "لو فهم الناس المنهج الإسلامي والشريعة الغراء ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فهم خاطئ فيما يتعلق بانفصال الأحكام عن الشريعة"، موضحا أن الشريعة حددت الأمور الثابتة وتركت الكثير من الأمور للعلماء والفقهاء ما ييسر على الناس، فالفرائض التي لا اجتهاد فيها ومنها الصلاة ميسرة أيضا فالعاجز عن القيام يصلي قاعدا، وفي الصوم للمسافر أن يفطر، كما أن الزكاة لا تجب على الفقير، وهكذا الحج الذي فرض على المستطيع، وللمضطر في الخمر شراب، ولآكل الميتة لأجل الحياة ما رخص.
واختتم: "الشريعة في بلادنا مطبقة ومن يزعمون بعدم تطبيقها لا يفهون معنى الشريعة التي هي عندهم حدود فقط، بل هي نظام قائم يشمل كل مناحي الحياة التي يعيشها المسلم"، مؤكدا أن الحدود متى توافرت شروطها فهي جزء من الشريعة وهي قدر ضئيل لا يتجاوز 2.5 بالمئة. (۹۸۶/ع۹۴۰)