ولفت خلال خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، الى ان "اللقاءات والاتصالات تتواصل لتشكيل الحكومة العتيدة التي ينتظرها اللبنانيون، في ظل إبداء كل القوى السياسية حرصها على أن تبصر النور في المدى القريب، وإن كانت الوقائع لا تؤكد ذلك، بعدما رفعت هذه القوى سقف مطالبها وشروطها، وبعد عدم وضوح مدى التداخلات الإقليمية والدولية، إلى حد يصعب الحديث معه عن ولادة قريبة لها، أسوة بأكثر الحكومات السابقة".
واعلن "اننا في هذا المجال، نعيد التأكيد على القوى السياسية أن تتواضع في مطالبها، وأن تخرج من حساباتها الخاصة ومصالحها إلى حساب الوطن، لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف وولادة الحكومة، بعدما أصبح واضحا، وبما لا يقبل الشك، مدى الأخطار التي تحدق بالداخل اللبناني، بفعل تفاقم الوضع الاقتصادي والأزمات الاجتماعية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة، إضافة إلى ما يجري في الخارج، حيث التجاذب الدولي والإقليمي على أشده في أكثر من ساحة، وهو يأخذ بعدا عسكريا وأمنيا واقتصاديا وعقوبات مالية، والذي ما كان لبنان بمنأى عنه وهو لن يكون كذلك في المستقبل. ونحن في الوقت الذي ندعو إلى الإسراع إلى تأليف الحكومة لإكمال عقد المؤسسات الدستورية، فإننا لا نريدها أية حكومة وكيفما كان". وقال: "لقد وعد اللبنانيون بأن محاسبة العهد الجديد وتقويم أدائه ستكون بعد الانتخابات وما ينتج منها. ولذلك، هم ينتظرون أن تكون هذه الحكومة؛ حكومة العهد، على مستوى الآمال والطموحات التي وعدوا بها، بأن تكون حكومة كفاءات تقدم فيها القوى السياسية أفضل ما عندها والقيام بأعباء الوزارات التي ستتولاها.. أن تكون حكومة تعمل وتنتج، لا حكومة مناكفات وصراعات، حكومة خالية من الفساد والصفقات، حكومة تخطط لا ترتجل، حكومة تعمل لمصلحة مواطنيها كل مواطنيها، لا حكومة يستغل كل عضو فيها موقعه الوزاري لحساب طائفته أو مذهبه أو موقعه السياسي.. حكومة تزيل آثار الماضي وإحباطاته. لقد أصبح من الملح أن تستعيد الدولة ثقة مواطنيها، وثقة العالم بها، وهو الذي يتحدث عن أزمة تطبع الحياة السياسية والأداء الحكومي في هذا البلد".
وأمل أن "تنشأ هذه الجبهة، سواء داخل الحكومة أو خارجها، بعد أن أعلنت كل القوى السياسية حرصها على مواجهة الفساد، لتشكيل وسيلة ضغط على كل من لا تزال تسول له نفسه بأن يجعل من البلد بقرة حلوبا له.. ودائما نؤكد أن مهمة مواجهة الفساد ليست سهلة، بعدما تجذر الفساد ومد أذرعه وأمن له شبكة مصالح من الصعب تفكيكها أو إزالتها". ولفت الى ما يحصل في البقاع، "الذي تصاعد الفلتان الأمني فيه إلى حد غير مسبوق، وراح يهدد حياة المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم". وقال: "إننا في هذا المجال، في الوقت الذي نرفض اتهام هذه المنطقة بأنها خارجة عن القانون وعن منطق الدولة، ونرفض اعتبار أهلها مدانين، نرى أن من يقوم بذلك فئة قليلة لا تمثل طابع هذه المنطقة وجل مواطنيها، وهي التي كانت ولا تزال تشكل خزانا أساسيا للقوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام، وندعو الدولة إلى القيام بمسؤولياتها، وأن تستعيد هيبتها، وأن تفرض النظام على هذه المنطقة".
اضاف: "من باب الواقعية، وحرصا على إتمام هذه المهمة، نرى ضرورة وقوف القوى السياسية الفاعلة مع الدولة في أداء مهمتها، ورفع الغطاء الكامل عن المطلوبين والمثيرين للشغب، لا أن تكتفي بالإعلان عن هذا الدعم، ولا تتحمل التبعات التي تحدث من أي خطوة أمنية قد تقدم عليها". (۹۸۶/ع۹۴۰)