ولفت إلى "أنّنا دَعَونا دائمًا إلى ضرورة تأهيل الزوج والزوجة حتّى يستطيعا القيام بمسؤوليّتهما في الحياة الزوجية أو في تربية الأولاد على أكمل وجه. إنّ مشكلتنا في هذا المجتمع انّنا نربّي أبناءنا كما تربّينا، من دون الأخذ في الاعتبار أنّ هناك تبدّلات وتغيّرات طرأت على هذا المجتمع"، مركّزًا على "أنّنا نريد للعلاقة الزوجية أن تحكمها المعاشرة بالمعروف والمودّة والرحمة والسّكن والطمأنينة، ولكنّ السؤال: كيف نسيّل هذه المعاني ونحرّك كلّ هذه العناوين لتطبّق في نظام الأسرة؟".
ورأى فضل الله أنّ "الكثير من الأسر ينقصها المعرفة الضروريّة والأسلوب الحكيم وامتلاك آليات الحل لأيّ مشكلة تحدث فيها، ما يترك تأثيره ويتسبّب بهزّات تصيبها"، منوّهًا إلى أنّ "التّغيير لا يتحقَّق من خلال تغيير المواقع السياسيّة أو من هم في المواقع العليا، بل يبدأ من داخل الأسرة، ومن خلال تربية صحيحة للأبناء، ما ينعكس إيجابًا على كلّ الواقع"، داعيًا المحاكم الشرعية إلى أن "تأخذ بالاعتبار أهلية الزوجين لتكوين أسرة مستقرّة متحابّة، إلى جانب الأخذ بالاعتبار الشروط الصّحية".
كما أشار إلى "ضرورة تحفيز الجانب الفقهيّ واستنهاضه وتطويره وتفعيله، ليقدّم العلاجات المناسبة لكثير من المشاكل العائلية الّتي يعانيها مجتمعنا، سواء في موضوع الحضانة أو الطلاق أو غير ذلك"، مبيّنًا "أنّنا نريد لهذه المؤسّسة، ومن خلال التعاون مع كلّ الجهات الّتي تهتمّ بهذا المجال، أن تحدث تغييرًا في طريقة التفكير وأسلوب التعامل داخل الأسرة، وأن تشكّل عاملًا إيجابيًّا مساهمًا في النهوض بها ومعالجة خلافاتها". (۹۸۶/ع۹۴۰)