وذكر أنه في هذا الوقت، يستمرّ البلد في أزماته ومعاناته على مختلف المستويات، ولا سيما المستوى الاقتصادي والمعيشي، مما يواجهه النّاس مباشرة. ونحن نرى أنَّ استمرار التباطؤ في تشكيل الحكومة، ستكون تداعياته خطيرة بالنّظر إلى مخاطر السّجال الحاد والخطاب الاستفزازي الذي أخذ يتصاعد، من دون أدنى اهتمام بشعور اللبنانيين، الّذين من حقّهم على هذه القيادات أن يؤمنوا لهم، ولو الحد أدنى من الاستقرار الاقتصادي المفقود، وأن يؤمّنوا متطلباتهم المعيشية الأساسية، إن لم يكن أكثر من ذلك"، مشيرا الى "أننا عندما نلاحظ الصّيغ المطروحة أخيراً لتشكيل الحكومة، سواء منها حكومة الأكثرية أو حكومة الوفاق الوطنيّ الّتي قيل عنها إنها حكومة الوفاق الطّائفيّ، لأنَّها قائمة على تفاهم الزعامات الطّائفيّة وتفرد كلّ منها بقرار طائفتها، نرى أنَّ هاتين الصّيغتين لن يكونا الحلّ في هذا البلد، ولن يؤمّنا الاستقرار فيه، فضلاً عن أنّهما لن يحظيا بالتأييد الكافي. ولذلك، ندعو إلى حكومة وحدة وطنية تحقّق الحد الأدنى من التوازن السياسي الداخلي الَّذي تمخضت عنه الانتخابات اللبنانية، والذي يؤمن احترام إرادة اللبنانيين".
وأكد أن "غالبية اللبنانيين، إن لم نقل جميعهم، يتطلَّعون، إلى حكومة لا يكون فيها خاسر ورابح، أو مهزوم ومنتصر، فحكومة الأكثريَّة قد تدفع البلد نحو التوتّر في مرحلة هو بأمسِّ الحاجة فيها إلى الوحدة وإلى تعزيز سلمه الأهلي واستقراره السياسيّ، بما يهيئ الأجواء لمواجهة الفساد والقيام بإصلاحات اقتصادية، ويشجّع الدول على تقديم العون الاقتصاديّ للبنان. كما أنَّ حكومات احتكار التّمثيل الطائفيّ تهمّش فئات وازنة لها حقها في التمثيل الحكومي، في وقت نريد الاعتبار من التجارب السابقة التي غذّت وعي الجميع بأن هذا البلد لا يقوم إلا على قواعد التوازن، التي لا يشعر فيها هذا الفريق أو ذاك بالغبن أو الخوف".
وشدد على أنه "من حقّ الجيش على اللبنانيين جميعاً أن يثمّنوا له دوره والتضحيات التي بذلها من أجل حماية البلد من الخارج والداخل، قيادةً وضباطاً، بالعمل الجاد على صون هذه المؤسسة وتقويتها مع بقية المؤسسات الأمنيّة، بما يحفظ منطق الدولة والسلم الأهلي على مختلف المستويات". (۹۸۶/ع۹۴۰)