وجاء في بيان اصدره مجلس خبراء القيادة امس الاثنين، انه في الظروف الحساسة الراهنة التي يشن فيها اعداء الاسلام والشعب مؤامرة حاقدة ومعقدة وواسعة، تتضمن حربا اقتصادية ونفسية وإعلامية شاملة بهدف زرع الياس والاحباط في صفوف الشعب المفعم بالنشاط والمتواجد في الساحة، وفي الظروف التي لا تؤثر فيها العقوبات الاميركية على قوة الشعب وصلابته، فإن ما أوجد الظروف الاقتصادية غير المناسبة هو الادارة الاقتصادية الضعيفة وعدم الايمان بالاقتصاد المقاوم والطابور الخامس للعدو والفساد والإخلال بالاقتصاد وربط المصالح الوطنية والانفراج الاقتصادي بالاجانب.
واعتبر البيان مبادرة قائد الثورة بإيعازه الى رؤساء السلطات ومساعديهم بتشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي، وكذلك اجتماعه بأعضاء مجلس الوزراء وتقديمه الارشادات الدقيقة، بانها تشكل اجراء هاما للغاية في رسم خارطة الطريق لإصلاح الاوضاع الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية للمواطنين، مؤكدا بان قائد الثورة قد اتم الحجة على الجميع وخاصة مسؤولي الحكومة.
وأضاف البيان، ان الرأي العام ينتظر كيف سيبادر رؤساء السلطات الثلاث، وخاصة رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الاقتصاد، لتلبية المطالب المكررة من قبل الولي الفقيه ومراجع الدين والعلماء والاساتذة ونخب الحوزة والجامعة وخبراء الشعب، من خلال العمل وليس الشعار والكلام، في تحسين الاوضاع الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية للمواطنين وخاصة الطبقات ذات الدخل المحدود.
واضاف مجلس خبراء القيادة في بيانه، انه على رئيس الجمهورية والفريق الاقتصادي وكبار المسؤولين في الشؤون المالية والنقدية وسائر السلطات، ان يتحملوا مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية، وان المتوقع من رئيس الجمهورية ان يقوم بالتغييرات والتعديلات اللازمة في مجلس الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين للمساهمة في تحسين الاوضاع الاقتصادية من خلال الاستفادة من الكوادر النشطة والفاعلة والقديرة، وان يقدم إجابات واضحة وشفافة الى الشعب بشأن حل المشكلات المعيشية والبطالة والغلاء والتضخم الذي ضيق الخناق على مختلف شرائح المجتمع، كما ان الشعب يتوقع من رئيس الجمهورية القيام بإجراء عملي من شأنه ان يعزز الثقة ومؤشر الرضا العام، وإيجاد تغيير ثوري وباعث على الامل لحل المشكلات.
واكد خبراء القيادة ان لديهم تساؤلات جادة من رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء بشأن المكافحة الحازمة لظاهرة التهريب والتحكم بسوق العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية وتعديل النظام المصرفي والمالي، وبشأن السبب في تعطيل طاقات البلاد في القطاع الاقتصادي وربطها بالاتفاق النووي ورفع الحظر. وتوقع مجلس الخبراء من نواب الشعب، ان يساهموا بجدية أكبر في تحسين الاوضاع الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية للمواطنين وزيادة مستوى الرضا العام، من خلال استخدام الطاقات القانونية في تعزيز الانتاج وفرص العمل ودعم المنتج الايراني وتعديل النظام المصرفي والمالي من خلال الاشراف علي تنفيذ القوانين وتحقيق مطالب القيادة والشعب.
كما طالب مجلس خبراء القيادة، السلطة القضائية، باعتبارها ملجأ المواطنين في إحقاق الحق وإقامة العدل، ان تعمل بسرعة وبدقة وبشفافية في كشف الجرائم وإنزال العقوبة بالعابثين والمفسدين الاقتصاديين، مؤكدا بان الشعب لم يعد يتحمل ان يسمع مرارا اخبارا بشأن الاختلاسات الضخمة وهروب ناهبي بيت المال ونهب ثروات الشعب، لذا من الضروري ان تعمل السلطة القضائية والنيابة العامة علي سد الطرق علي استغلال بيت المال من خلال الاجراءات الخاصة اللازمة أكثر مما مضي.
وختم مجلس خبراء القيادة بيانه بالتاكيد على ان الشعب الايراني الواعي لن يسمح مطلقا للمغرضين والعابثين بالنظام والامن العام، ان يحرفوا مسار مطاليبه الحقة الرامية الي تحسين الاوضاع الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية، مطالبا المسؤولين الامنيين بكشف وملاحقة شبكات التآمر والايادي الخبيثة التي تسعي للاخلال بالامن العام من وراء الستار. (۹۸۶/ع۹۴۰)