وقال الشيخ عبد الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان "على المجتمع أن يمارس دوره في المحاسبة والمتابعة والمراقبة والاستماع لمن يكون هناك أناس لهم تأثير اجتماعي كرجل الدين والاستماع لما ينبههم الى الأخطاء".
وأوضح ان "المسؤولية السياسية التي تتضمن مسؤولية الحاكم عن رعيته وحسن إدارته والأخذ بيدهم الى الاستقرار والازدهار والتقدم وحمياتهم وصد الخطر عنهم والالتزام بالوعود والوفاء بها لرعيته وان تؤدى بأفضل وجه، ويجب ان نثبت ثقافة الشعور بالمسؤولية لا إلقاء اللوم والإتكال على الاخرين والركون للتعطيل".
وشدد على "النهوض بالأمة في التطور والإزدهار والبتقدم بالواقع المعيشي والالتزام بالعهود والمواثيق والعهود للآخرين" لافتا الى ان "عدم توفر البيئة المناسبة للحفاظ على الشعور بالمسؤولية وتغلب روح الكسل والتراخي وعدم القيام بالواجب تجاه الاخرين".
وأكد الشيخ الكربلائي ان "عدم التصدي للمسؤولية السياسية والاجتماعية ومنها حلول الفوضى وتراجع الأمة وتخلفها واضطرابها وضياع حقوقها ولابد ان يكون لنا مبدأ الشعور بالمسؤولية والقران الكريم حث على التصدي للمسؤولية فالجميع سيسائل سواء من الحاكم تجاه الرعية او الفرد للآخر عن الواجبات والاعمال وكل عمل ستسائلون عنه سواء أكان صغيرا أم كبيرا كقوله تعالى {وقفوهم انهم مسؤولون} والحديث شريف {كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته} اي ان كل انسان في المجتمع مسؤول ولديه رعية تارة كبيرة كحاكم ورعيته الشعب وتارة رب الأسرة مسؤول عن أفراد أسرته وغيرها من نواحي المجتمع التي يكون فيها الانسان راعياً ومسؤول عن رعيته".
وتابع "الذي يؤسف له اليوم ان هناك ثقافات مضادة لثقافة التصدي للمسؤولية والتي تنتشر في المجتمع مثل إلقاء اللوم والتقصير والإتكال والتبعية للاخرين والغير وعدم الاعتماد على النفس التي تضعف مبدأ المسؤولية لدى الانسان".
وبين، ان "مرتبة الشعور بالمسؤولية يختلف بحسب الموقع الوظيفي للشخص وكلما كان أكبر وأوسع هذا الموقع لابد ان يترسخ ويتعزز لدى صاحبه الشعور بالمسؤولية فالحاكم مثلا لابد ان يكون شعوره بالمسؤولية أكثر من الرعية".
وبين ممثل المرجعية العليا "أما المحركات والدفاع لشعور بالمسؤولية هي الدافع النفسي والفطرة السليمة والابتعاد عن الشر وكذلك الوازع الديني الذي يدفع للشعور بالمسؤولية بالاضافة الى التربية المجتمعية وتبدأ من الأسرة وهناك مسؤولية اخلاقية وقانونية في احترام الحقوق والواجبات". (۹۸۶/ع۹۴۰)