وقال آملي لاريجاني، في كلمته امام اجتماع مجلس خبراء القيادة اليوم الاربعاء، ان السلطة القضائية رغم القيود المفروضة عليها الا انها تبت في ملفات الفساد الاقتصادي دون اي تسامح ولاتقبل باية خطوط حمراء وهمية في هذا المجال.
واكد على ضرورة اعتماد الدقة والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية والشرطة والاستخبارية في عملية البت بالملفات القضائية الخاصة بالمجرمين والضالعين في زعزعة الامن الاقتصادي بالبلاد.
واضاف، انه يتم حاليا اعداد وصياغة مشروع عاجل لمكافحة عمليات تهريب السلع المنظمة حيث سيتم تشديد التعامل مع المهربين والمقصرين في هذا المجال.
واشار الى نشاطات السلطة القضائية في اصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، موضحا انه رغم ضرورة التصدي الحازم للسلطة والسرعة في مجابهة الفساد الاقتصادي الا ان المشاكل الاقتصادية في البلاد عميقة ولن تجد طريقا للحل لانها نتيجة لسوء الادارة والضغوط الاقتصادية للاعداء والحرب النفسية. (۹۸۶/ع۹۴۰)