اعتبر سماحته خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة، أن ما يبدو هو "أن الحكومة إلى أجل غير مسمى بسبب العناد والإصرار على تجاهل المصلحة الوطنية التي تتطلب تشارك الجميع وتعاونهم على تحمّل المسؤولية التي أصبحت مثقلة بالمشاكل والضغوطات الاقتصادية والمعيشية، ولم تعد تُحتمل، وقد باتت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار فيما المعنيون يماطلون ويسوّفون، والعالم كلّه ينادي ويدعو إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت، ويدعو إلى عدم تضييع الفرصة، بينما المسؤولون عن تأليف الحكومة يتلهّون بالتفاهات السياسية والمكايدات، تارة من أجل حصة، وطوراً من أجل وزير، ويتحدثون عن الوفاق، أي وفاق هذا الذي نراه؟ وأي حكومة ستحمل هذا الاسم؟ وما نشهده يشير إلى أن الوفاق ما هو إلا تكاذب ونفاق، وأن الوحدة ما هي إلا فرز طائفي ومذهبي بامتياز، وأن الإصلاح ما هو إلا عنوان غش وفساد، وأن التغيير ما هو إلا بدع وضروب من الخيال، في ظل طبقة سياسية، ظننا أن قانون الانتخاب الجديد قد يعدّل فيها، لكن للأسف ما كنا عليه لا زلنا عليه، بل أخطر مما كنا فيه، كان لدينا بعض الأمل، أما الآن فما على اللبنانيين إلا الصبر والدعاء، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، لأن ما جرى ويجري منذ التكليف، وحتى اليوم من مناورات ومزايدات ومساومات فوق الطاولة وتحتها، يؤكّد على أننا مقبلون على أيام صعبة، وأن من يراهن على قيام دولة، وانتظام الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان هو واهم، طالما أن كل فريق يتربّص بالآخر، ويتطلع إلى مصالحه، متناسياً أن في لبنان شعباً بحاجة إلى مسكن، إلى رغيف خبز، إلى عمل، إلى كهرباء، إلى بيئة نظيفة، إلى مياه غير ملوّثة، وإلى خطط اقتصادية وبرامج تنموية واعدة تطمئن اللبنانيين".
وشدّد سماحته على "أن مبدأ البلد للجميع يفرض أن يدار بمشاركة الجميع، وكل توجه سياسي أو اقتصادي أو إنمائي خارج إطار المصلحة الوطنية العليا يعني أن البلد على حافة الهاوية، وهذا ما نحذّر منه وندعو إلى الإسراع في وضع الحد لهذه البازارات الحكومية، والعمل على معالجة العقدة المستجدة بكثير من الحكمة والروية، لأن الوضع كارثي والآتي قد يكون أعظم، إذا ما بقيت النزاعات والخلافات والانقسامات قائمة على هذا النحو من التوتر والحدّة، التي لا مصلحة فيها لأي فريق كان".