رأى السيد علي فضل الله انه "لا ينبغي أن تبقى ذكرى عيد الاستقلال مناسبة احتفالية استعراضية بقدر ما نريدها محطة لتذكير كل القوى السياسية التي تدير هذا البلد بمسؤوليتها في حفظ هذا الاستقلال وحمايته وتحصينه، حيث لا يزال استقلاله مهدداً من الداخل والخارج. لقد كنا، مع كلِّ اللبنانيين، ننتظر أن يؤدي استحضار الدماء التي نزفت من أجل الاستقلال، والتضحيات التي بُذلت ولا تزال تُبذل، سواء في مواجهة الانتداب الفرنسيّ أو العدوّ الصهيونيّ أو التكفيريّ أو كلّ من يريد النيل من حرية هذا البلد وسيادته، إلى دفع القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها، لتحصين هذا البلد، فلا يمكن أن يحفظ استقلاله إذا بقي على ترهله على المستوى السياسي، أو الاقتصاديّ، أو على حاله من الهدر والفساد والمديونية التي بلغت أكثر من مئة مليار دولار، أو بعدم تحمل المسؤولية في تأمين جهوزية وطنية لمواجهة الأطماع الصهيونية".
واعتبر في خطبة الجمعة ان "هذا الترهّل هو الذي يغري كلّ الطامعين بهذا البلد بأن يكون لهم موطئ قدم فيه، فلم يعد الاحتلال في اغتصاب الأرض فحسب، بل في الإمساك بالقرار السياسي أو الاقتصادي، لكن مع الأسف، انتهت الاحتفالات وكلّ الصخب الإعلامي الذي صاحبها، ليعود اللبنانيون إلى واقعهم وحالهم، باستثناء دعوات إيقاف الفساد وعدم الهدر، مما نأمل أن يتحقق".
ودعا إلى "أن ترتقي إلى مستوى كلّ هذه التحديات، بالعمل سوياً لأجل هذا الوطن، فالوطن لا يبنى بالانقسام أو بالتراشق أو بالاتهامات أو بإثارة التوترات أو بالإلغاء والإقصاء، هو يبنى بالتواصل والحوار والعمل دائماً للوصول إلى القواسم المشتركة، وهو ما وصلنا إليه سابقاً، وما لا بدّ لنا من أن نصل إليه لاحقاً، فكفانا هدراً للوقت، كما قال رئيس الجمهورية".
وأضاف "نحن أمام الأزمة المستعصية الَّتي يتعارف عليها بالعقدة السنيَّة، نعيد دعوة كلّ القوى المعنيّة بحلّ هذه المعضلة إلى الكفِّ عن تقاذف كرة المسؤوليَّة، أو المبالغة في تقدير حجم المشكلة القائمة، وإعطائها أبعاداً إقليمية أو دولية، أو إظهار أنها تبيّت نيات لتغيير الدستور، مما نرى أن لا واقعية له بقدر ما ينبغي السعي إلى إيجاد حل توافقي، وليس ثمة أكثر من القيادات السياسية اللبنانية التي تمتلك القدرة على إنجازه، وهي البارعة في تدوير الزوايا إذا صفت النيات، وأُريد الوصول إلى الحل، وهو ما حصل عند معالجة العقد السابقة". وقال: "على هذه القوى أن تعي أنَّ إنقاذ هذا البلد من مسؤوليتها، فلن ينقذه أحد بعد أن صار واضحاً أن لبنان لم يعد موضوعاً على دائرة الاهتمامات الدولية والإقليمية، ويخشى أن يكون قد فقد المظلة التي كانت تغطيه طوال المرحلة السابقة، وكان عنوانها أنَّه محكوم بعدم الانهيار، فهناك حديث، ونخشى أن يكون صحيحاً، عن أن لا مانع في هذه المرحلة من انهيار لبنان، ليسهل بعد ذلك إعادة ترتيبه على الصورة التي يريدها البعض ولحسابهم لا لحساب اللبنانيين".