03 December 2018 - 17:52
رمز الخبر: 447855
پ
رئيس السلطة القضائية:
اكد رئيس السلطة القضائية آية الله "صادق آملي لاريجاني" ان بريطانيا مدينة لايران منذ عهد النظام الملكي البائد ولحد الآن.
آية الله صادق أملي لاريجاني

واشار آية الله آملي لاريجاني يوم الاثنين خلال اجتماع كبار مسؤولي الجهاز القضائي، الى التصريحات العنجهية التي اطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل زيارته طهران مؤخرا وحذر فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية من اعتقال اصحاب الجنسيات المزدوجة، مؤكدا ان الاخير ليس بالمكانة التي تسمح له باطلاق التحذيرات حول مهام السلطات في ايران.

واضاف: يتعين على الدول الاجنبية ان تكفّ عن سياستها المتغطرسة، موضحا ان هذا النهج يعيد الى الاذهان سياسات الدول الاستعمارية خلال القرون الماضية، لكن هؤلاء لا يعلمون بان الجمهورية الاسلامية تختلف عن الانظمة الاستبدادية السابقة والتي كانت ترتعد خوفا جراء تحذير واحد من قبل القوى الاجنبية.

واكد آية الله أملي لاريجاني، ان السلطات الثلاث في ايران مستقلة عن بعضها البعض وتواصل مهامها بكل سيادية.

وتابع قائلا : بسبب هذه النزعة المتغطرسة في القول والسلوك، فإنه لم يسمح اي من المسؤولين في الجهاز القضاء الايراني لوزير الخارجية البريطاني باللقاء معهم رغم الحاح الاخير، وذلك ليعلم امثال هانت، انه ينبغي عليه استخدام لهجة واسلوب مناسبين للتحدث الى الشعب والمسؤولين في ايران. 

وفي سياق متصل، اكد رئيس السلطة القضائية ان بريطانيا في ذمتها ديون للشعب الايراني منذ عهد نظام الشاه البائد، موضحا ان دولا مثل بريطانيا وعلى خلفية الاموال التي تسلمتها قبال صفقات السلاح التي ابرمها نظام الشاه، تدين الى الشعب الايراني.

وحذر الدول الغربية من استغلال موضوع الاستثمارات وسيلة للنفوذ وقال : ان الجهاز القضائي الايراني لن يتأثر بهكذا ضغوط ولن يتراجع عن مواقفه اطلاقا.

ولفت آية الله آملي لاريجاني الى ان امتلاك الجنسية المزدوجة لا يشكل جنحة بحد ذاتها يعاقب عليها، لذلك فإنه لا يتم مسائلة احد او اعتقاله في ايران على خلفية حيازته الجنسية المزدوجة فحسب.

واضاف: ان الاشخاص المعنيين في تصريحات المسؤولين الاجانب اقدموا على ممارسات تهدد أمن البلاد او تورطوا بالتجسس وعليه فقد تمت محاكمتهم ولا علاقة لذلك بموضوع الجنسية المزدوجة.

المصدر: فارس

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.