وقال: "لذا بعض الناس حين يتمكن من سلطة مهنية أو سياسية أو مالية يتغير تبعا للمركز، هذا ليس إلا جيفة، ومسكنا لوحش كان ينتظر دوره لينقض على فرائسه. ومثل هذا لا قيمة له عند الله، وهو الخطر الحقيقي في مجتمعاتنا وبيئتنا وواقعنا المرير".
وتطرق إلى الوضع المحلي بالقول: "بعد عناءات طويلة، ومخاضات عسيرة، يبدو أن الحكومة ستولد، كيف؟ سؤال لا يهم الناس، ولكن المهم هو أية حكومة ستكون، هل هي حكومة عمل وإنتاج وحلول وخطط إنمائية ورؤى اقتصادية؟ أم هي حكومة اختلافات وخلافات ونهج حصصي ومكائدي استنزف الدولة والمؤسسات وكاد أن يسقط البلد والناس في آتون الفوضى والانهيار؟ إنه سؤال برسم كل السياسيين والمسؤولين، وبالخصوص الحكومة المنتظرة التي نأمل أن تكون هي ومن معها وخلفها قد استشعروا المخاطر، وحفزهم الواقع المتأزم لتجاوز كل المطبات والعقد والعراقيل".
وأكد أن "ما ينتظره اللبنانيون ليس شكل الحكومة ولا مضامينها الخفية، بل العمل والإنجاز والوفاء بالوعود، وليس الدخول في الجدليات العقيمة التي كانت تأتي دائما على حساب أمن اللبنانيين واستقرارهم المعيشي والاجتماعي. وعليه، فإننا لا نريد أن نكون من المتشائمين ولا من دعاة التيئيس، ولكن تعلمنا من الوقائع أن السياسة في هذا البلد أصبحت مهزلة في أدبياتها وأخلاقياتها الوطنية، وهابطة في خطابها السياسي، والمراهنة على أنها ستتبدل، وأصحابها سيغيرون ما بأنفسهم ليست في محلها. ولكن بالرغم من كل ذلك سنتظاهر بشيء من التفاؤل، وسننتظر ما قد تحمله الأيام مع الحكومة الموعودة من تحولات في نمطيات وذهنيات وسلوكيات السلطة، حيث نتمنى أن تكون بمستوى معاناة الناس وعلى قدر تطلعاتهم نحو قيام دولة أساسها المواطنة والكفاءة والمحاسبة وتطبيق القانون، بعيدا عن منطق الصفقات والسمسرات وتقاسم الدولة على أساسيات طائفية ومذهبية، غيبت الدولة وأضعفت هيبتها وحولت كل ما فيها إلى كتل من الفساد والإفساد السياسي والمالي والبيئي".
ونبه قبلان إلى "أن البلد على المحك، والسقوط نتيجة حتمية إذا ما فشلت هذه الحكومة، فالكل فيها، والمسؤولية على عاتق الجميع، فإما أن يتعاونوا ويتكافلوا من أجل إنقاذ البلد وقيام الدولة، وإما أن يستمروا كما هم عليه من انقسامات وصراعات، وحينئذ تحدث الكارثة".
وختم: "إن الخيارات لم تعد مفتوحة، وهامش المناورات السياسية ولعبة المصالح والغايات الفئوية لم تعد تسمح بالمزيد من الارتكابات والحسابات الخاطئة، وعلى المعنيين في الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، أن يتحملوا مسؤولياتهم وصلاحياتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية والوطنية لجهة الالتزام بقضايا الناس، وبرسم سياسة خارجية تحدد العدو، وتثبت هوية البلد، وتؤكد مبدأ العلاقة مع الأشقاء والأصدقاء؛ وسياسة داخلية إصلاحية واقتصادية واجتماعية ورقابية تقفل مزاريب الهدر، وتقطع الطريق أمام حيتان المال، ومافيات الاحتكار، وخفافيش الفساد قبل فوات الأوان".