وأضاف أعرافي، في كلمته خلال مراسم تكريم خمسين باحثاً دينياً في موضوع القانون: إن موضوع التقنين بمفهومه الجديد في العالم الإسلامي رافقته توجهات متعددة ومتعارضة سلبية وإيجابية، بيد أنّ الجهود التي بذلها المختصون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوصلتنا إلى نموذج يمكن أن يحتذي به الآخرون.
وتابع: النظرية السائدة في النظام التشريعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عصرنا الراهن تفيد بأنّ التقنين بوسعه أن يوجد نظاماً غير متعارض مع الشريعة والفقه الإسلامي، بل إنّه يساعد على ترسيخ وتعميق المباني الفقهية والشرعية، فهذه العلاقة المتبادلة والعميقة تشكل أساس التقنين في البلاد.
وأوضح: لا ريب في أنّ كثيراً من البلدان الإسلامية بحاجة إلى هذا النموذج الجديد؛ وعليه لا بد من تقريره وتقديمه إلى العالم الإسلامي، وبوسع مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي الاضطلاع بهذه المهمة.
وقال أيضاً: إنّ حركة التقنين في الجمهورية الإسلامية في إيران مطابقة للفقه والشريعة والقانون، ونحن نؤمن بلزوم تبلور التقنين على أساس روح دينية وأفكار شرعية ومستندة إلى القيم الدينية والأخلاقية ومنسجمة معها تمام الانسجام.
وأردف: يواجه موضوع التقنين بمفهومه الجديد توجهات متنوعة ومتعارضة، بعضها لا ينفك عن مسار الإفراط والتفريط، ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلنا إلى نموذج يمكن تعميمه وتطبيقه وكذلك إصلاحه وتتميمه.
وأشاد بنشاط مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي، "بصفتنا مسؤولين في الحوزة العلمية نثمن جهودكم وعملكم ولا نرى أنّه بمعزل عن الحوزة بل هو في صلبها وصميمها".
ولفت: يتعين على الحوزة والجامعة التطرق إلى موضوعات من قبيل التقنين بصورة جادة، ونحن نرى أنّ من واجبنا مساندة مشاريع مركز الدراسات الإسلامية في المجلس التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة في هذا المجال.
وأكد على ضرورة مبادرة مركز الدراسات الإسلامية لصياغة نص قوي في مجال الفقه والتقنين وتقديمه إلى الحوزة العلمية، "يتحتم على مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي المبادرة إلى إنتاج بحوث تقنينية ناظرة إلى الفقه ومتناسبة مع آراء المجتمع ليكون لدينا على الأقل عنواني كتابين في هذا المضمار ضمن النصوص الحوزوية.