شدّد العلامة السيد علي فضل الله على "أنّنا مع أيّ تحرك يسعى إلى وقف الهدر ومواجهة الفساد في أي قطاع من قطاعات الدولة، وخصوصًا القطاع الطبي، الّذي ينبغي أن تكون القرارات فيه صافية وواضحة وصحية"، لافتًا إلى أنّ "مواجهة الهدر والفساد والنجاح في ذلك على مستوى قطاع معيّن، سيترك أثره الإيجابي في القطاعات الأخرى". وأكّد خلال لقائه وفدًا من "الحراك الطبي... معًا لقرار واحد"، برئاسة الدكتور جورج هبر وحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، "ضرورة أن يحصل الأطباء على حقوقهم، بعيدًا عن كلّ الحسابات الطائفية أو المذهبية أو السياسية"، داعيًا إلى "تشكيل جبهة داخلية عريضة لمواجهة الفساد، بصرف النظر عمّن يقف وراء هذا الفساد، وفي أي موقع من المواقع"، مركّزًا على"أهمية وحدة الجسم الطبيّ وإبعاده عن التأثيرات السياسية الّتي غالبًا ما تفسد أيّ تحرك وتُسقط كلّ دعوات الإصلاح".
من جهتهم، لفت أعضاء الوفد إلى "الهدر المالي في جسم النقابة، وإلى الفساد الموجود على مختلف المستويات وكلّ ما يهدّد معاشات المتقاعدين وإفلاس الصندوق"، مؤكّدين "استقلالية تحرّكهم وابتعادهم عن كلّ ما له علاقة بالتّسييس"، لافتين إلى "تواصل التحرك إلى أن يتمّ وقف مزارب الهدر في النقابة وتستقيم الأمور، من خلال ما يقرّره أعضاء المجلس النقابي، وعدم القفز فوق القوانين في كلّ القرارات التي يتم اتخاذها على صعيد النقابة".