ركّز المجلس المركزي في "تجمع العلماء المسلمين"، على أنّ "بعد الأجواء المريحة الّتي أُشيعت حول تشكيل الحكومة، بدأت تثار بوجهها مشكلات وهي لم تبدأ أصلًا بالعمل، وهذا فيه نوع من التجنّي، فبكلّ المقاييس لا يمكن محاسبة أحد قبل ارتكابه للخطأ". وشدّد في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي، على أنّ "إطلاق الأحكام المسبقة دونما دليل، فقد يوحي بأنّ هناك متضرّرين من أصل تشكيل الحكومة ويريدون أن يضعوا العصي بالدواليب قبل انطلاق العمل، لإفشال الحكومة ومن ورائها العهد"، منوّهًا إلى أنّ "الشعب اللبناني يضع آمالًا كبيرة على هذه الحكومة، بخاصّة أنّها تضمّ أغلبية القوى ذات الشعبية الّتي فيما لو تضامنت مع بعضها البعض وعمِلت بإخلاص بعيدًا عن الكيدية والمحاصصة وحاربت الفساد بصدق، فإنّ مستقبلًا زاهرًا سيكون لهذا البلد، وإذا لم تفعل ذلك فإنّ الشعب بات يمتلك من الوعي ما يؤهّله للمحاسبة".
ودعا التجمع، "الجهات الّتي توجّه الانتقادات إلى الحكومة"، أن "تؤجّلها إلى ما بعد بدء الحكومة بالعمل، وإلّا فإنّنا سنتأكّد أنّ هذه الانتقادات لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، بقدر ما هي تنفيذ لأجندات خارجية عبرت عن نفسها في كثير من المجالات".
ورأى أنّ "امتعاض الولايات المتحدة الأميركية وما أعلنه رئيس كيان العدو الصهيوني حول الحكومة، يؤكّد أنّها لا تلبي مصالح هاتين الدولتين وبالتالي فإنها تعبر عن مصالح الشعب اللبناني ونحن ندعو أن يكون البيان الوزاري معبرا عن حاجات الشعب اللبناني في الاقتصاد والاجتماع كما يعبر عن مقاومة رغبات الأعداء من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
ودعا إلى "إيقاف السجالات الإعلامية والانصراف إلى العمل وتسهيل انطلاقة الحكومة وذلك للاستفادة من المنح والقروض المعطاة للدولة اللبنانية من سيدر وغيرها، على أن يكون هناك مراقبة مركزة لكيفية التصرف في هذه المنح ومنع الهدر أو تسلل الفساد إليها".
كما طلب "التعاطي مع مسألة النازحين السوريين انطلاقا من مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وهذا لن يكون إلا بعودتهم إلى ديارهم، خاصة مع تحرير الجزء الأكبر من سوريا واستعداد الدولة السورية لاحتضان النازحين بعد عودتهم وتأمين كل مستلزمات العيش الكريم والحياة الكريمة وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تنسيق على مستوى عال بين الدولتين السورية واللبنانية".
ودعا "لتوثيق العلاقات بين لبنان وسوريا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة ما يتيح لنا الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي توفرها لنا المعامل السورية وبأسعار زهيدة وأيضا فتح تجارة الترانزيت والتنسيق مع الدولة السورية لاتفاقات تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع اللبنانية، ما يوفر حركة للمصانع والمزارع اللبنانية ويقلل من البطالة ويرفع الصادرات، فالعلاقات المتميزة مع سوريا هي مصلحة أكيدة للبنان يجب أن لا نتخلى عنها كرمى لعين أحد قرب أو بعد، كبر أو صغر".