حدد المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى الامام السيد على السيستاني مهام وأوليات الحكومة الجديدة، مؤكداً رفض العراق لتوجيه الأذى لأي بلد آخر. وذكر بيان لمكتبه اليوم ان "الامام السيد السيستاني استقبل قبل ظهر اليوم جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب سماحته بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها".
واشار الامام السيستاني بحسب البيان الى ان "امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، مؤكداً على ان "الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".
واوضح ان "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها".
وشدد الامام السيد السيستاني بالقول "يجب أن يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأكّد على "اهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية".
وشدّد على "ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
ونوه المرجع الاعلى الى ان "العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".