أكّدت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، أنّ "أهمّ معضلة تواجه الوضع الاقتصادي اللبناني الصعب وتساهم في إفقار المواطنين وعدم تقديم الخدمات اللائقة بهم، هي معضلة الفساد الإداري والمالي"، لافتةً إلى أنّه "لا يحتاج في إثبات وجوده إلى دليل إضافي، بل نستند في ذلك إلى إجماع القوى اللبنانية على أنّ هناك فسادًا وأنّه سبب أساسي في الأزمة الاقتصادية". وركّزت في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، على أنّ "هذا الفساد لا يمكن أن يكون آتيًا من فراغ، فلا بدّ من أن يكون هناك فاسدون وهم بدورهم ينتمون إلى طوائف ومذاهب وأحزاب، وعندما تُثار هذه القضية يتحصّنون بطوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم، فلا تحصل المحاسبة ولا تعود الأموال إلى الخزينة، فيجرؤ الآخرون على الفساد لعدم وجود عقاب، طالما أنّ الطائفة والمذهب والحزب سيقفون حائلًا دون ذلك".
وشدّدت الهيئة على أنّ "ترك المحاسبة للفاسدين سيؤدّي إلى دمار البلد الّذي وصل إلى حافة الهاوية، وانّ اتهام أيّ منهم أو إدانته لا يعني إتهاما أو إدانة لحزبه أو طائفته أو مذهبه أو عائلته، بل على هؤلاء تسهيل الأمر على القضاء برفع الغطاء عن المرتكب كي يكون عبرة لغيره وكي تقطع بالمحاسبة والعقاب مادة الفساد".
ورأت أنّ "طرح وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد لوضع "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب، هو تقديم أوراق اعتماد من قبله للوبي الصهيوني، كي يسهّل له عملية الوصول إلى رئاسة حزب المحافظين، خلفًا لرئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي". ونوّهت إلى أنّ "بحسب معرفتنا لآراء أغلبية الشعب البريطاني، فإنّ المطلوب من مجلس العموم البريطاني رفض هذا المشروع بل عدم التفصيل بين جناح سياسي وعسكري، واعتبار "حزب الله" كما هو فعلًا حزبًا لبنانيًّا كبيرًا له ممثّلوه في البرلمان والحكومة، ويحظى بتأييد واسع من الشعب اللبناني بفئاته كافّة".
كما أوضحت الهيئة أنّ "كلّ ما يحصل في العالم العربي والإسلامي اليوم من فتن ومؤامرات، يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية، وأنّ الأمل يبقى معقودًا على الشعب الفلسطيني البطل الرافض لكلّ التسويات على حسابه وآخرها مؤامرة صفقة القرن"، معلنةً "دعمها للانتفاضة المستمرة على كامل التراب الفلسطيني".
من جهة أخرى، أعربت عن استنكارها "قيام الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل في شؤون فنزويلا، وسعيها للانقلاب على المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المنتخب نيكولاس مادورو".
وفي ملف النزوج السوري، أكّدت أنّ "كلّ السبل متاحة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والدولة السورية قد وفّرت كلّ الإمكانات لاستقبالهم، غير أنّ الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي يسعيان لمنع العودة لإبقاء الأزمة مشتعلة"، مشيرةً إلى أنّ "ما حصل في لبنان من خلال الضغط لمنع ذلك، وما يحصل في مخيم الركبان من منع أميركا لعودة النازحين، هو خير دليل على تقديم دول محور الشر الأميركي مصالحها السياسية على القيم الإنسانية وحقوق الإنسان".