وطالب "على إسقاط دولة الفساد المقونن، من خلال تفعيل الرقابة النيابية والمساءلة والمحاسبة والالتزام بالدستور وتطبيق القوانين، لأن ما نشهده من فلتان في كل المؤسسات والإدارات، ليس بسبب قلّة التشريع، بل باستنسابية التطبيق، وعلى النحو الذي يخدم هذه الجهة أو تلك.
وأكد على تطبيق القوانين وتفعيل الهيئات الرقابية التي ينبغي أن تقوم بدورها، وتتحمل مسؤولياتها في لجم ومكافحة الفساد، وكشف مزاريب الهدر، وفضح الفاسدين، وحماية المال العام من سطوة الأيدي العابثة، من خلال قضاء مستقل ونزيه وكفوء، وأحكام عادلة ومنصفة، تعيد الحقوق إلى أصحابها. نعم نريد قضاء غير مسيس وغير مرتهن وغير محسوب على أي سلطة سياسية، كونه المدماك الأساس في أي بنيان وطني، والخطوة الصحيحة باتجاه الإصلاح الحقيقي، وإلا فكل ما نسمعه ونقرؤه عن عكاظيات إصلاحية سيكون بمثابة غيمة عابرة لا غيث فيها".
وحذّر المفتي قبلان "من مغبة التراخي في مكافحة ومحاكمة الفاسدين، وعدم حصرها بالصغار، لأن الفساد الأبشع هو في الحيتان المنتشرة في كل الكيانات السياسية، وفي العديد من الإدارات التي لم يعد هناك من مبرر لبقائها، وفي الكثير من الصفقات التي تجري خارج الأطر القانونية".
المصدر: النشرة