لفت المجلس المركزي في "تجمع العلماء المسلمين"، بعد اجتماعه الأسبوعي، إلى "أنّه طالب الحكومة اللبنانية منذ بداية تشكيلها أن تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، ". وركّز في بيان، على أنّ "اتجاه الحكومة في معالجتها الاقتصادية ضمن هذا المنحى يجعلنا نخاف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأيام المقبلة، الأمر الّذي يهدّد بثورة جياع حقيقيّة تودي بالسلم والأمن الاجتماعيَين".
ودعا المجلس، إلى أن "تبادر الدولة قبل الوصول إلى معاشات الطبقة الفقيرة، إلى حسم نصف راوتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين وإلغاء مخصّصات الرؤساء والنواب السابقين، الأمر الّذي يؤمّن للخزينة موارد لا بأس بها"، كما دعا إلى "وضع القوانين اللازمة لاستيفاء الرسوم عن الأملاك البحرية والنهرية على أن تكون منصفة وعادلة وأن يعمل على تسوية لسنوات الاستثمار السابقة".
وطالب الدولة بـ"إلغاء الإيجارات المرتفعة للمؤسسات الحكومية والاستعاضة عنها باللجوء إلى مجمع وزاري وحكومي في السرايات الموجودة حاليًّا، والعمل على مشروع بناء مجمع حكومي في العاصمة بيروت". كما طالب بـ"إقرار ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى والفوائد المالية الضخمة للمؤسسات الكبرى، وإلى زيادة الضرائب على المواد الكمالية وتخفيضها إلى حد إلغائها عن السلع الضرورية للعوائل الفقيرة.
وأكّد أنّ "هذه الإجراءات المقترحة هي جزء من إجراءات أخرى يمكن أن تقوم بها الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي من دون المساس بلقمة الفقير أو زيادة تفقيره، ما يضطره للجوء إلى الشارع الّذي يمكن أن يؤدّي إلى انفجار غضب الجماهير وخروج الوضع عن السيطرة". وركّز على أنّ "الفرصة متاحة أمام الحكومة في اجتماعها المقبل للقيام بخطوة تطمئن المواطن وتجعله يأمل بوضع أفضل ومستقبل أفضل لا تضطره للهجرة وترك هذا البلد".
المصدر: النشرة اللبنانية