زار وفد من مجلس علماء فلسطين في لبنان برئاسة الشيخ الدكتور حسين قاسم، رئيس "حزب الاتحاد" النائب عبد الرحيم مراد، في حضور نائبه أحمد مرعي وعضو المكتب السياسي هشام طبارة وامين فرع بيروت جميل جراب. وتناول الوفد، بحسب بيان وزعه مجلس "الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني في لبنان وحرمانه من حقوقه"، شاكرا النائب مراد على "ما يقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني في لبنان وما يقدمه من منح جامعية للطلبة الفلسطينيين".
وحيا المجتمعون لـ"مسيرات العودة الكبرى التي حققت إنجازات نوعية، وللمقاومة في غزة عموما فلسطين التي رسمت حالة ردع غير مسبوقة مع الكيان الغاصب، مشددين على "التمسك بكل أشكال مقاومة الاحتلال، وخصوصا المقاومة المسلحة ضد عدو الأمة جمعاء".
مراد
من ناحيته، رحب النائب مراد بالوفد، مؤكدا أن "من لا يؤمن بأن فلسطين هي قضية لها بعد ديني وقومي وانساني وليس فقط عربي سيلقى حسابا عند الله وعند الشعب باعتبار ان قضية فلسطين هي قضية الحق الانساني في مواجهة الصلف الصهيوني المتمادي في تزوير الحقائق والتاريخ واغتصاب سيادة الشعوب على أرضها وعن الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان"، مشيرا الى انه "من الظلم ان المرأة اللبنانية في وطننا لا يمكنها ان تورث ابنها ان كان من والد فلسطيني او عربي لأن هذا الأمر مخالف للدين والشرع وللعدالة والمنطق".
وأشار الى أنه سيبذل كل جهده لـ"إنشاء فرع للجامعة في فلسطين"، مؤكدا أن "فلسطين ستبقى القضية المركزية وان ما يتم الحديث عنه حول صفقة القرن لن يمر"، داعيا "الاخوة الفلسطينيين الى الوحدة بعيدا عن الانقسامات وان تلك الوحدة هي المدخل الحقيقي لاسقاط كل محاولات تمرير صفقة القرن واي مشاريع تنال من الحق الوطني الفلسطيني".
وأكد مراد "أهمية دور مجلس علماء فلسطين في إصلاح ذات البين وممارسة الضغط على كل الأطراف من أجل حماية كرامة أبناء الشعب الفلسطيني".
قاسم
من جهته، أكد الشيخ قاسم أن "مشروع المقاومة هو مشروع ثابت لا حياد عنه، وكل ما نسمعه من تشويه وتهم هدفه الأساسي تقويض المقاومة في فلسطين وحرف الأنظار عن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على شعبنا ومقدساتنا".
الموعد
بدوره، أكد الشيخ الموعد "ضرورة تشكيل لجنة متابعة تكون من جميع الأطياف الفلسطينية الحزبية والعلمائية والمجتمع المدني، تختص بالشؤون الإجتماعية والصحية على كل المستويات"، شاكرا للوزير مراد على "مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وما يقدمه للطلبة الفلسطينيين من منح تعليمية".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام