أكد المرجع اليعقوبي على أنه بعد الانفتاح الكبير والتطور في وسائل التواصل ووصول صوت الاسلام الى أكثر بقاع العالم انيطت مسؤوليات اضافية الى المرجعية الرشيدة بكونها أمتداد لخط الامامة والنبوة. أفاد مراسل وكالة رسا للأنباء في النجف الاشرف أن المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي استقبل بمكتبه في النجف الاشرف آية الله الشيخ محسن الآراكي رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وعضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية، والذي كان يرافقه الدبلوماسي الايراني الدكتور حسين شيخ الإسلام وعدد من الفضلاء.
وتمت الاشارة خلال اللقاء الى دور المرجعية الدينية الرشيدة في الحفاظ على الثلة الصالحة وعلى خط الاسلام الاصيل الناصع وفي رسم المنهج الفكري السليم القادر على مواجهة التحديات بمختلف انواعها ومظاهرها، واجتيازها بلطف الله تعالى.
وأكد المرجع اليعقوبي على أنه بعد الانفتاح الكبير والتطور في وسائل التواصل ووصول صوت الاسلام الى أكثر بقاع العالم وقعت مسؤوليات اضافية على المرجعية الرشيدة بكونها أمتداد لخط الامامة والنبوة، الامر الذي يستدعي حشد المزيد من الجهود وبذل الوسع لاستكمال متطلبات النهوض بهذه المسؤولية العظيمة.
کما ثمّن اية الله الآراكي جهود سماحة المرجع اليعقوبي وجهاده في رعاية الحركة الاسلامية وإدامة زخمها والحفاظ على اصالة الفكر الحركي الذي إختّطه الامام الخميني والشهيدان الصدران وغيرهم من المراجع والعلماء والرساليين الذين مضوا في طريق ذات الشوكة (قدس الله اسرارهم جميعاً).
وتابع أن هؤلاء العلماء الكبار استطاعوا بهذا الفكر الحصيف والحكمة والصبر وابتعادهم عن المجاملات تغيير الكثير من المعادلات وان يقلبوا التوازنات في ساحات الجهاد والعمل الاسلامي، كما استطاعوا ـ بلطف الله تعالى ـ الابقاء على روح الايمان نابضة في قلب الامة الاسلامية، فترابطت الاجيال الواعية فيما بينها عبر هذه السلسلة المباركة.. سلسلة العلماء والقادة والرساليين.
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل التواصل العلمي والمعرفي الى اعلى المستويات بين حوزتي قم والنجف خاصة في المجالات التي تشهد سجالاً وحراكاً فقهياً وتتطلب تأصيلات على مستوى الاصول والقواعد.
واشار الشيخ الآراكي للنتاجات الفقهية للمركز الذي يشرف عليه (مركز فقه النظام) والذي نتج عنه كتاب (فقه النظام السياسي) بثلاث مجلدات باللغة العربية وهو مشتق من فقه المجتمع أو مما اصطلح عليه (فقه الانسان الكبير) وهو الفقه الذي يؤطر فقهياً العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتتسع فيه النظرة الفقهية من الاحكام الموجهة الى الفرد الى الاحكام الموجهة الى الجماعة او المجتمع وهذا النمط ينسجم كثيراً مع ما ذهب اليه المرجع الیعقوبی حينما اصدر اطروحته في الفقه الاجتماعي قبل ما يقارب العشرين عاماً، وكانت له عدة تطبيقات في بحثه الفقهي وقد تجلى ذلك بوضوح في بحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما صدر لاحقاً تحت عنوان (فقه المشاركة في السلطة).