ولفت إلى "أننا اليوم على محطة قريبة جدًا من إقرار الموازنة فنحن نريد أن تكون هذه الموازنة على مستوى رؤى وتطلعات جميع الشعب اللبناني، فكل الشعب ينتظر ماذا سيكون في هذه الموازنة وأن لا تطال الفئة الفقيرة في لبنان لأن الشعب اللبناني ليس في وضع جيد وهو بحاجة الى أن ينظر هؤلاء الساسه لوضعه الاقتصادي وأن يعالج ما أمكن من الاوضاع الاقتصادية الرديئة".
وبالنسبة للوضع الاقليمي رأى الشيخ القطان "أننا مع إيران فيما تواجهه من ضغوطات خاصة على المستوى الاقتصادي ونحن نعتبر بان ايران تعاقب اليوم لأنها مع محور المقاومة والممانعة لانها مع فلسطين مع حركات المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان ومع المستضعفين في العالم. وهذه الصفقه التي يريد العرب وتريد اميركا ان تمررها لان تمر طالما ان هناك محور مقاوم وممانع وفي مقدمته ايران وحركات المقاومة في فلسطين لذلك نحن نعتبر هذه الصفقة ساقطة قبل ان تولد".
اعتبر رئيس حركة "الإصلاح والوحدة"الشيخ ماهر عبدالرزاق أن "الوحدة الاسلامية ضرورة بين كل مكونات الامة وخاصة لمواجهة المشروع الصهيوني والاميركي في المنطقة وما يسمى بصفقة القرن وهنا لا بد ان نأكد ان هذه الصفقة ليست موجهة ضد فلسطين والقدس بل هي موجهة ضد كل عالمنا العربي والاسلامي، فكل الشعوب العربية والاسلامية هي معنية في ان تتوحد وتواجه هذه الصفقة وان تكون الى جانب حركات المقاومة في لبنان وفلسطين اي الى جانب محور المقاومة لاسقاط هذه الصفقة.
وأضاف عبدالرزاق "أننا نشيد بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه هذه الصفقة وكما اننا نعتبر ان الشعب الفلسطيني هو المعني الاول من اجل ان يوحد البندقية من اجل تحرير كل فلسطين وبما فيهم المسجد الاقصى وكما اننا نعتبر ما تواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية انما يصب في خانة الدعم الكامل لفلسطين ولكل قضايا الامة ونحن نعتبر ان الجمهورية الاسلامية تدافع عن كل قضايا الامة الاسلامية ومن واجب الدول العربية والشعوب العربية ان تكون الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية في حربهم ضد العدوا الاميركي الصهيوني".
وفي الموضوع الداخلي قال عبدالرزاق" نحن نعتبر ان مجلس النواب اليوم هو على ابواب مناقشة الموازنة والمجلس هذا منتخب من قيبل الشعب , فالشعب اللبناني اليوم ينتظر من هذا المجلس ان ينحاز الى الشعب اللبناني في مصلحته فالواجب ان يصوت المجلس لمصلحة الشعب وان يرفض كل ضريبة. ونحن نشيد لمواقف حزب الله التي تدعم مصالح الشعب اللبناني ونعتبر ان سياسة الدولة المتبعة في التعيينات يجب ان تكون سياسة شفافة وصادقة وان تطالب ان تحول كل وظائف الدولة الى مجلس الخدمة المدنية. لان قمة الفساد ان توزع وظائف الدولة على الاحزاب والقوى السياسية، فنحن نريد من الدولة فعلا ان تحارب الفساد لا ان تكرس مبدأ الفساد في توزيع حصص الدولة عليهم".
المصدر: النشرة اللبنانية