واشار الى أن "ما شهدناه على مدى 20 جلسة في مجلس الوزراء للبحث في بنود الموازنة، وما رافقها من سجالات سياسية، واعتراضات شعبية، شهدناه بنفس الوتيرة وبذات النمطية في المجلس النيابي، الأمر الذي حيّر اللبنانيين، فباتوا لا يعرفون مَن مع هذه الموازنة الغريبة العجيبة، ومن ضدها، موازنة زيادة الضرائب، والسطو على جيوب الفقراء، على قاعدة الشعب يدفع والسلطة تقبض، الشعب يعيش الفقر والحرمان، أثرياء وحيتان الاحتكار والمال يستبيحون مرافق الدولة، خلافات سياسية وطائفية، هزّت التسويات والتفاهمات، وأثبتت أن لا دولة مدنية في لبنان، لا بثنائيات ولا بثلاثيات ولا برباعيات، ولا بديمقراطيات توافقية، ولا بحكومات تتمثل فيها كل الجهات، لأن في ذلك إلغاءً لمفهوم الديمقراطية، ولمبدأ أكثرية تحكم، وأقلية تعارض، ما يعني أن السلطة في لبنان سلطة وهمية، قائمة على المنافع، وعلى قاعدة "إذا تفاهموا حكموا وتحكّموا، وإذا اختلفوا عطّلوا".
ولفت المفتي قبلان الى أن "ما يجري يفضح هذه الطبقة السياسية، ويؤكّد أن الاستمرار بنمطية التحدي والاستفزاز والتعطيل والخطاب الأجوف، يدفع إلى الخراب، وما نحن إلا في هذا الاتجاه، طالما المعنيون من أهل السلطة يمارسون الكيد السياسي، ويعمدون إلى إدارة الشأن العام بالتراضي والترجّي وتبويس اللحى، خارج إطار المؤسسات، مخالفين الدستور، ومتجاوزين القوانين، المفترض أن تكون الفيصل والحكم في فضّ النزاعات، وإيجاد الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية، وفرض هيبة الدولة".
وأكد أن "التجارب أثبتت أن دولة الحكومات المفخخة وغير المتجانسة هي دولة بلا هيبة، دولة فاشلة، دولة فساد وتهريب ونهب، وتنفيعات وصفقات ومعابر فلتانة، وفوضى عارمة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، و"القوي فيها بقوته وليس بحقه". نعم، نحن في واقع لا نحسد عليه، والله يستر من الأعظم، إذا ما بقيت الأمور على هذا المنوال، واستمر أهل السلطة في غيّهم، وعلى باطلهم، في سياسة إسقاط الدولة واستبدالها بدويلات ومزارع رديفة".
المصدر: النشرة اللبنانیة