اعتبر العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة صلاة الجمعة، انه "في لبنان مع الأسف، لم تفلح فيه كل الجهود التي جرت في الأسبوع الماضي في إيجاد حل نهائي للمفاعيل التي تركتها حادثة قبرشمون على البلد أو اجتماعات مجلس الوزراء، في ظلِ إصرار الأطراف المعنية بهذه القضية على مواقفها". وقال: "نحن في هذا المجال، لا نريد التوهين من خطورة هذه القضية، وأن تمر مرور الكرام، فنحن لا نزال على موقفنا من ضرورة معالجة أسبابها وإعطائها بعدها القضائي الذي تستحقه حتى لا تتكرر هذه الجريمة، لكننا في الوقت نفسه نعيد التأكيد على القوى السياسية ضرورة عدم اعتماد التعطيل كوسيلة لعلاج الخلافات مهما كبرت".
وأكد انه "لا بد من أن تعالج الخلافات بعيدا عن الإضرار بمصالح المواطنين، فلا يحق لأي مسؤول أن يضر بمصالحهم، والكل يعرف مدى التداعيات الخطيرة التي يتركها هذا التعطيل على صعيد الملفات التي تنتظر انعقاد مجلس الوزراء، سواء منها على المستوى الاقتصادي والمالي الذي لا يزال يضغط على كاهل اللبنانيين، حيث ينتظر اللبنانيون موازنة 2020 بعد أن أصبح واضحا عدم تلبية موازنة 2019 لطموحاتهم، أو على صعيد الخدمات، حيث تبرز من جديد إلى الواجهة أزمة الكهرباء في التقنين المتزايد في ساعات التغذية أو أزمة النفايات بكل تداعياتها، بعد عدم قدرة العديد من المكبات على الاستيعاب، أو على صعيد مواجهة ما ينتظر البلد من تحديات واستحقاقات، والتي يخشى أن تترك تداعياتها على لبنان الذي بالطبع يتأثر بأي توتر إقليمي أو دولي".
وتابع: "لقد أصبح واضحا للجميع أن مشكلات هذا البلد لا يمكن أن تعالج بالغلبة أو بالكسر والإسقاط، بل بالتوافق الذي يستدعي تقديم التنازلات المتبادلة. وقد جرب هذا البلد سياسة العزل والإقصاء والتهميش لهذا الفريق أو ذاك، فما زاده ذلك إلا قوة، وما زاد البلد إلا شرخا وانقساما وسقوطا".
وقال: في هذا الوقت، يأتي كلام المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة باستخدام الحدود البرية والموانئ والمطارات في تهريب الأسلحة، والذي تنفيه الجهات الرسمية اللبنانية، مما لا نرى فيه إلا مزيدا من الضغط على الدولة اللبنانية، ومحاولة لإيجاد شرخ داخلي بين المقاومة واللبنانيين حول هذا الأمر، ما يستدعي وعيا من خطط هذا العدو واستهدافاته".
ورأى أنه في الوقت نفسه، تستمر الأزمة التي نشأت بفعل القرارات المتصلة بالعمالة الفلسطينية، والتي كنا ننتظر أن تعالج سريعا، ورأينا حرصا بارزا على ذلك. إننا نريد لهذا الملف أن يعالج بعيدا عن أية حسابات طائفية اعتدناها في هذا البلد، أو عن التوظيفات السياسية للاعتراضات المحقة؛ التوظيفات التي لا تحمل خيرا للبنان ولا للفلسطينيين، وأن يبقى ببعده الإنساني والأخوي، وأن تؤخذ المصلحة الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني في الاعتبار".
وتابع: "وفي مجال آخر، يواصل كيان العدو سعيه لتصفية الوجود الفلسطيني في القدس وتهديد محيطها بالاستيطان، مستغلا الانشغال العربي بالمشاكل الداخلية، ولهاث الكثيرين للتطبيع معه، ليقوم بأكبر عملية هدم لمنازل الفلسطينيين منذ 50 عاما، غير عابئ ببعض ما صدر من تحذيرات واستنكارات دولية، بل إنه مصر على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وعزل القدس عن الضفة الغربية، واستكمال مخططه الاستيطاني حتى النهاية".
اضاف: "إننا نشعر بخطورة أي تطبيع مع هذا العدو، حتى لو أخذ بعدا فرديا، كما يحلو للبعض أن يعبر، فلا ينبغي أن يكافأ العدو الذي يستبيح الأرض والمقدسات والإنسان بذلك. ومن هنا، ندعو القيادات الفلسطينية إلى استكمال ما بدأته في تعزيز الموقف الواحد الموحد في مواجهة إجراءات العدو وصفقة القرن، ليكون الموقف نفسه مع إعلان البدء بالمرحلة الثانية من محاولة تنفيذ هذه الصفقة، ومع إعلان السفير الأميركي في كيان العدو بكل صلافة أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم من خلال القرارات الدولية".
وقال: "في مجال آخر، يستمر التصعيد في المنطقة بفعل الحصار الظالم الذي لا يزال يمارس على الشعب الإيراني في لقمة عيشه وأبسط احتياجاته، والذي من الطبيعي أن يترك تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، فلن تقبل إيران بأن يسوق نفط الآخرين ولا يسوق نفطها. وقد أثبتت جديتها وعدم رضوخها للمنطق الذي يراد أن يفرض عليها".
وختم: "إن علاج ما يجري في منطقة الخليج لن يكون بالمزيد من استدعاء الأساطيل والبوارج الحربية، بقدر ما يكون بعلاج سياسي يضمن حق الشعب الإيراني بثرواته وسيادته، والذي بالطبع سيساهم في علاج الكثير من التعقيدات الموجودة في المنطقة".
المصدر: الوکالة الوطنیة