وقال: "الحال نفسها في موضوع الصحة والطبابة، لأن الأمور أصبحت متفاقمة للغاية، والأمراض تفتك بصحة الناس، بطريقة لم نر مثلها. يجب البدء بمشروع أمن قومي له علاقة بالأمن الغذائي، وبفرصة العمل. يجب تنفيذ مشروع صحي يكون على رأس أولوياته توزيع مكبات النفايات والتعامل معها بطريقة تمنع الكارثة الصحية، خاصة مكب أو مطمر الكوستابرافا. ليس مطلوبا من البعض أن "يعمل" بطلا قوميا على حساب صحة الناس ووجعها خاصة أولئك المنفوخين أكثر من اللازم".
وأشار الى أنه "بعد كل الخضات والمخاضات والاعتراضات التي رافقت تحضير الموازنة وإقرارها، أطل التعطيل من جديد ليفعل فعله، وليبدأ معه تقاطر الأزمات وتزايدها، ما يعني أن الأوضاع نحو الأسوأ، متجاهلين ما يحيط بالبلد من مخاطر وما يواجهه من تحديات اقتصادية وحياتية واجتماعية!".
واعتبر أن "ما يجري من مسرحيات سياسية فيها كل أنواع التطبيل والتهويل والصياح على الأكمات لم يعد مقبولا، فالكل مدعوون إلى ذهنية جديدة وإلى نمطية وطنية دولتية، خارج ثقافة المزارع والطوائف، وبعيدا عن منطق الكيد والتحدي ومحاولة احتكار الدولة ومصادرة مؤسساتها، واستخدامها في ما يخدم مصالح هذا الفريق، ويحقق أهداف ذاك على حساب الناس ومصير البلد".
وقال: "البلد ليس على مشارف الهاوية، بل في قلب الهاوية، ويقولون قد نجحنا. ونحن نسأل أين هو هذا النجاح؟ هل هو في الكهرباء؟ أم في النفايات؟ أم في الاقتصاد؟ أم في الموازنة الهجينة؟ أم في فرص العمل وتأمين لقمة عيش الناس؟ أم في وقف التهريب؟ أم في ضبط الهدر؟ أم في السياسية الإسكانية؟ أم في حل مشكلة النزوح واللجوء؟ أين هو هذا النجاح المزعوم، ونسبة العاطلين عن العمل من الشباب تتجاوز 40%، والنمو تحت الصفر؟ أين النجاح في ظل دولة منهوبة وحكومة لا تجتمع في وقت نحن أحوج إلى جلسات حكومية مفتوحة، وإلى إعلان حالة طوارئ في المؤسسات والإدارات ليلا نهارا، وليس إلى التعطيل واسترهان البلد، والحكومة وتعطيل مصالح الناس إكراما لهذا إذا حرد أو ذاك إذا رضي".
وختم قبلان بالقول: "لا شك أننا في بلد قل فيه الحياؤون، وكثر فيه المستبيحون للدستور، والمتجاوزون للقانون، والمصممون على شطب مشروع الدولة واستبداله بمشاريع الدويلات والفدراليات، باسم الوحدة والشراكة الوطنية. إنها سياسة النفاق والخداع. و"الله يستر" ويحمي لبنان واللبنانيين من الآتي، لأن الذين يحكمون البلد ويتحكمون بالدولة، ليسوا أهلا للمسؤولية ولا لأن يكونوا رجال دولة".
المصدر: الوکالة الوطنیة