ألقى السيد الدكتور جعفر فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: "البداية من لبنان الذي تصاعدت فيه حدة الصراعات السياسية بين القوى السياسية على خلفية حادثة قبرشمون، وتداعياتها المتصلة بالمعالجات الميدانية والقضائية لها، أو بالتدخلات الخارجية التي فاقمت الأزمة الراهنة بدلا من أن تكون عنصرا مساعدا في معالجتها". أضاف: "إننا مع جميع اللبنانيين نرفع الصوت عاليا، ونقول لكل القيادات المتصارعة والتي تقف عقبة أمام الحلول المطروحة للأزمة وهي كثيرة، أن ترتقي إلى المسؤولية الوطنية، ولو قدمت بعض التضحيات من حسابها، حتى نحفظ هذا البلد التي نعمت وتنعم أغلب القوى السياسية بخيراته سواء بحق أو من دون حق..
إن حفظ البلد ووحدته أمانة الله في أعناقنا، وأمانة الشعب في عنق المسؤولين، فحذار من التفريط به من خلال الرهان على إمكان أن تتغلب طائفة على أخرى، أو أن يستأثر مكون طائفي بطائفة، فهذا البلد لا يقوم إلا على التوازن الوطني بين طوائفه وعلى الديمقراطية التي تتيح لجميع المكونات أن يكون لها موقعها ودورها، وذلك تحت سقف الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون دستورا لدولتهم.
إننا نريد لجميع القوى السياسية أن تتواضع في مطالبها وشروطها، والحذر كل الحذر من الرهان على تدخل خارجي أخذ يعبر عن نفسه بصورة نافرة، وأساليب قد تدغدغ مشاعر وطموحات بعض الأفرقاء هنا أو هناك، وتفتح شهيتهم لتعزيز مواقعهم ولو على حساب تعطيل مصالح البلد وتهديد السلم الأهلي، فيما الخارج لا يأبه لمصالح أي فريق، فما يهمه هو الاستثمار في التناقضات الداخلية لتمرير مشاريع خارجية ولو على حساب مستقبل البلد ووحدته الوطنية...".
وتابع فضل الله: "أما في فلسطين، فإن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل قمعها للشعب الفلسطيني، وتقوم بالمزيد من المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، وذلك في سياق الضربات الاستباقية الهادفة لإحباط أي عمليات جهادية يتوقعها الاحتلال، ولإحداث حال من اليأس في صفوف الشعب الفلسطيني تشل دوره في مواجهة جرف الأراضي والبيوت وحملات الاستيطان المتواصلة في الضفة الغربية...
فأمام مرأى من العالم وبتواطؤ من دوله الكبرى، يتكثف الاستيطان في الأراضي المحتلة في تحد سافر لكل القوانين الدولية..
فبعد مصادقة الاحتلال منذ أيام على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية في الضفة، وضع رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو حجر الأساس لبناء 650 وحدة شمال مدينة رام الله، ويأتي هذا التسارع في عمليات الاستيطان وبدعم كامل من إدارة الرئيس ترامب ليقضي نهائيا على أي إمكانية لبناء دولة فلسطينية..
في هذه الأثناء وفي مواكبة للضغوط الصهيونية والأميركية، اتخذت بعض الدول الأوروبية، وتحت ذرائع واهية، قرارا بوقف دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". ونحن إذ لا نستطيع تفسير صدور هذا القرار إلا في سياق التوجه الأميركي الصهيوني لإلغاء عمل الوكالة بالكامل مقدمة لضرب كل مقومات صمود الشعب الفلسطيني، فإننا ندين هذا القرار الذي يبتعد عن المواقف النزيهة التي تميزت بها أوروبا عموما من القضية الفلسطينية، وخصوصا أن هذه الوكالة الدولية هي الشاهد الدولي على نكبة الفلسطينيين، وهي الوحيدة التي تمتلك الأرقام الحقيقية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، وهو يندرج في سياق تنفيذ صفقة القرن، والتي من شروط نجاحها حرمان هؤلاء اللاجئين من إمكانات العيش لدفعهم إلى الهجرة نحو بقاع العالم المختلفة والقضاء على حقهم بالعودة".
وختم:"أمام هذه الضغوط المكثفة، فإننا نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتحمله كل ألوان الحصار، ولا سيما تعبيراته عن هذا الصمود في استمرار مسيرات العودة وعمليات المقاومة والتي كان آخرها عملية عتصيون، ونجاحها في مقتل جندي صهيوني، بما يؤكد أن المقاومة في الضفة مستمرة، وأن أهلها لن يتوقفوا عن مواجهة الاستيطان مهما كانت التضحيات".
المصدر: وکالة وطنیة