وأكّد "ضرورة حماية القطاع العام، ودعم القطاع الخاص، وتطوير دور المؤسسات الرقابية، وتطوير عمل القضاء، خاصة أن ما نعاني منه هو بسبب فساد المرفق العام، ولفلفة القضاء والحماية السياسية"، مشيراً إلى أن "إدارة شؤون الدولة، ومعالجة قضايا وهموم الناس بهذه الخفّة وعدم المسؤولية، وبخطاب لا يخلو من الحدة والاستفزاز والتصعيد، لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يبني وطناً".
وشدد المفتي قبلان ضرورة "حماية البلد من الخضّات السياسية والدعايات المسمّة، لأن البلد يعيش قطوع أزمة حادة سياسياً ومالياً، وحماية البلد تكون بتطوير إمكاناته، وتقوية مناعته، وهذا لا يمكن أن نصل إليه إلا عبر ورشة إصلاح سياسي، وتضامن وطني، وقضاء نزيه، ومؤسسات رقابة ومحاسبة، بلا تدخل سياسي، وإلا فإن الأزمة طويلة، والبلد على حافة مصير صعب، فالأزمات كثيرة وكبيرة، والدولة مديونة ومنهوبة ومسلوبة الإرادة والقرار؛ والوهن وانعدام الثقة بها أوصلاها إلى عجزها، وعدم قدرتها على حلّ أي مشكلة، حتى النفايات باتت من الأزمات المستعصية والكارثية التي لا يمكن أن تحلّ، في ظل هذا المناخ السياسي الطائفي المناطقي المشحون والمجيّر لغايات وأهداف خاصة".
المصدر: النشرة اللبنانیة