ورأى "أن البلد فيه الكثير من الطاقات والإمكانات والقدرات ولكنه بحاجة إلى حسن إدارة، لان ضعفنا هو في سوء إدارة هذا البلد وفي المشاكل الاقتصادية والمالية التي تفاقمها الولايات المتحدة الاميركية من خلال الحرب الاقتصادية والعقوبات والاجراءات التي تفرضها على البنوك والمصارف والمؤسسات والاشخاص بهدف الابتزاز السياسي وفرض الهيمنة على لبنان".
واعتبر "ان المطلوب لمواجهة هذه التحديات والمشكلات، وخصوصا مشكلة التدخل الاميركي بالشأن المالي اللبناني، اتخاذ موقف وطني جامع يرفض وضع لبنان تحت رقابة ووصاية اميركية، ويضع حدا للهيمنة المالية الاميركية على البلد، ومن جهة اخرى فان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها على صعيد معالجة الوضع المالي والاقتصادي، والاسراع في معالجة ملف التلاعب بسعر العملة الوطنية وسائر الملفات الشائكة، وذلك باعتماد سياسات واجراءات مالية واقتصادية تحمي الليرة اللبنانية، وتؤدي الى تخفيف الإنفاق غير المجدي، ووقف التهرب الضريبي، وإيقاف الهدر والفساد، وتحصين إيرادات وحقوق الدولة من غير الضرائب، فهكذا يكون الإصلاح الذي يمكن أن يخرجنا من نفق الأزمات النقدية والاقتصادية.
المصدر: الوكالة الوطنية