استنكر "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، "إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم"، داعيا الى "جلسة عاجلة تقر الموازنة الخالية من أي ضريبة جديدة تطال الطبقة الفقيرة والبحث عن تمويل خزينة الدولة اللبنانية من حيتان المال الذين تزيد ثرواتهم في هكذا أزمات لأنهم يتكاملون مع الإجراءات الخاطئة للدولة بزيادة الأسعار خاصة على السلع الضرورية". ودعا الى "إجراء سريع ضمن مهلة زمنية محددة وقصيرة لاستعادة أموال الدولة من الأملاك العامة البحرية والنهرية مع مفاعيل رجعية وإغلاق المؤسسات القائمة عليها إن لم تبادر إلى تسديد المستحقات المتوجبة عليها"، مطالبا ب"فرض ضريبة عالية على أرباح المصارف دون المس بودائع المواطنين، إضافة إلى إعادة النظر بالفائدة المرتفعة التي تدفعها الدولة اللبنانية من أموال الشعب اللبناني للمصارف بتخفيضها إلى النصف وأكثر، والعمل على إعادة جدولة الدين العام المتوجب للمصارف من دون الحاجة إلى إصدار سندات خزينة جديدة".
كما دعا إلى "تفعيل القضاء والبدء بالمحاسبة لكل من اختلس من أموال الشعب اللبناني، على أن تبدأ وفورا باستعادة مبلغ الأحد عشر مليار دولار التي نهبت"، مطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب"التأكيد على الإبراء المستحيل الذي كان يعول عليه الشعب اللبناني كثيرا وعدم تجديد مهلة قطع الحساب عن السنوات التي لم يعمل لها قطع حساب وإصدارها في وقتها واستعادة الأموال التي نهبت من المسؤول الذي كانت معه في زمنه".
وشدد على ضرورة "الاسراع بزيارة سوريا، زيارة دولة، لإعداد الملفات المشتركة وخاصة تجارة الترانزيت وتنظيم التجارة بين البلدين ومكافحة التهرب الجمركي والقضاء على التهريب، وإذا كان رئيس الحكومة لا يريد الذهاب فليكلف آخر مكانه أو فليستقل ليأتي من يستطيع متابعة هذا الملف لما فيه مصلحة كبرى للشعب اللبناني".
ودعا الى "إعادة النظر في عرض بعض الدول وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين لوضع حلول لمشكلة الكهرباء وعدم انتظار الحلول الترقيعية التي يبتغى من ورائها المسؤولون الحصول على نصيب من السمسرات والسرقات".
المصدر: وكالة الوطنية