قال آية الله السيد محمد تقي المدرسي، مشكلة العراق أن قوى الضغط فيه؛ والتي تكوّنها ثلاثة جهات (الحوزات العلمية وعلى قمة هرمها المرجعيات الدينية، والعشائر الأصيلة، والمؤسسات السياسية بالاحزاب والحركات) لم تقم بدورها المطلوب في الضغط على الحكومة والدولة. قال سماحة آية الله السيد محمد تقي المدرسي، في كلمته الاسبوعية، التي يلقيها في مكتبه بمدينة كربلاء المقدسة: ليس هناك نظامٌ ديمقراطيٌ حرٌّ في العالم إلا ولديه خلفية من الجماهير، وهي التي تعتبر قوىً للضغط لتصحيح المسار الديمقراطي، ومشكلة العراق أن قوى الضغط فيه؛ والتي تكوّنها ثلاثة جهات (الحوزات العلمية وعلى قمة هرمها المرجعيات الدينية، والعشائر الأصيلة، والمؤسسات السياسية بالاحزاب والحركات) لم تقم بدورها المطلوب في الضغط على الحكومة والدولة؛ حيث أنها تعد الناظرة للاداء الحكومة والمصححة لمسارها إن حادت عن الإتجاه الصحيح أو قامت باجحاف حقوق المواطنين.
وشدد سماحته، على ضرورة السماع للعقلاء من المجتمع ،ومنهم العلماء، فإنهم لا يريدون سوى الخير للبلد، محذرا المسؤولين من إتخاذ القرارات دون استشارة الخبراء، مما قد ينتج قرارات خاطئة تؤدي الى نتائج خطيرة.
وفي سياق الحديث عن مسؤولية العلماء في بيان الحق؛ قال سماحته: قلنا ونكرر، بأن الشعب العراقي يعلم بأن الدولة العراقية ليست فقيرة، ومن حقه أن يتسائل عن حقه ونصيبه المشروع من خيرات البلد، وعلى قوى الضغط أن تقوم بدورها في المطالبة بحقوق الجماهير، وتنظيم مطاليب الجماهير ومن جهة أخرى الضغط على الحكومات لتلبية مطالب الناس.
وأشار سماحته الى ان هناك آلية محددة للمظاهرات في الدستور وفي القانون وعند العقلاء في كل العالم، تقتضي التزام السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتحديد المطالب، وعدم الدعوة إلى الفوضى، مؤكداً على أن وجود المظاهرات، دليلٌ على وجود ثغرة اجتماعية، وعلى العقلاء والمسؤولين القيام بمعالجتها، قائلا: “لو كانت الحكومة ومجلس النواب ومجالس المحافظات يقومون بدورهم لما اعترض الناس من خلال التظاهرات”.
واضاف سماحته، قام العراق على أساس دستور أقرّه الشعب، ولكنه لم يفعّل بالنسبة الى القوانين التفصيلية، فهناك جملة كبيرة من القوانين الخاطئة والظالمة التي لا تصلح للبلد، وهي من اهم اسباب الرشوة.