وأكد أن "المسؤول عن ضمان أمن المواطنين في وصولهم إلى أعمالهم ومدارسهم ومؤسساتهم هو الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وأن التلكؤ في تحقيق هذه الغاية يجعل المواطنين يضعون أكثر من علامة استفهام على هذا الموقف غير المبرر، خاصة بعد ورود أكثر من معلومة عن مشاركة بعض الأجهزة في قطع الطرقات بدلا من فتحها".
ودعا المتظاهرين الى أن "يقتصر حراكهم على ساحات التعبير عن الرأي وأن تتحول هذه الساحات إلى جلسات نقاش عامة تؤدي إلى استخلاص نقاط إصلاحية يتم جمعها في ورقة واحدة، وتعرض على الحكومة المقبلة بعد تشكيلها، أو توضع لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
كما دعا التجمع رئيس الجمهورية إلى "الإسراع في استشاراته حول طبيعة الحكومة للبدء في الاستشارات الملزمة للكتل النيابية لاختيار رئيس الحكومة المقبل، على أن يكون هذا الرئيس من سنخ حكومته فلا يجوز أن تكون حكومة تكنوقراط يرأسها سياسي، بل أننا ندعو بصراحة إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية يكون الاختصاصيون فيها ممسكين بالملفات التي يحتاجها الإصلاح المقبل".
كذلك دعا الى أن "يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة في نواته الأساسية الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها في مجلس الوزراء السابق، وأن يتضمن في الجانب السياسي ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة السابقة خاصة في موضوع المقاومة".
ودعا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح الطرقات كافة، وإنهاء هذه الحالة الشاذة لأنه لا بد من أن تنتظم حياة الناس في معاشهم، وبقاء المتظاهرين في الساحات كفيل بتأمين الضغط اللازم على الحكومة المقبلة للقيام بواجباتها التي إن لم تقم بها سيكون متاحا للمتظاهرين تطوير حراكهم وصولا للأهداف المرتجاة".
المصدر: وكالة الوطنية