أكدت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أنه "لم يعد مقبولا هذه المراوحة التي تعيشها البلاد وسط الأزمة المتصاعدة والغلاء غير المضبوط للأسعار". ورأى التجمع أن "ما يظهر اليوم من خلال المشاورات التي تجري ويتردد صداها من خلال وسائل عدة، هناك محاولة لإرضاء الأميركي بإنتاج حكومة تحقق له أهدافا تمس سيادة لبنان خاصة في موضوع النفط والحدود البرية والاتجاه لحل مشكلة النازحين والاتفاق على عقود مع روسيا وربما مع الصين. إن هذه الأمور هي من اختصاص الدولة اللبنانية، والسيادة والكرامة تفرض علينا ألا نقبل الإملاءات الأميركية في هذا المجال، لذا ومع ما ظهر من خلال المبعوثين الفرنسي والبريطاني أن المساعدات لا ترتبط بشخص الرئيس سعد الحريري ومع تمنع الأخير عن تشكيل حكومة تحوز رضى جميع الأفرقاء، بل تسعى لإرضاء الأميركي، فإن المطلوب هو البحث عن خيارات أخرى لإنتاج حكومة وطنية ذات سيادة ترفض الإملاءات الأميركية وتتمثل فيها القوى السياسية خاصة المقاومة لأننا بحاجة إلى حكومة مقاومة للضغوطات الخارجية للحفاظ على المصالح الوطنية، ونحن نمتلك الإمكانية للخروج من الوضع الصعب الذي نعيشه".
ودعا التجمع إلى "الاستعجال في إنهاء المشاورات التي يجريها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتكليف من يرضى بألا يكون منصاعا للضغوط الخارجية، والذي يحافظ على السيادة الوطنية ولا يضيع أي حق من حقوقنا في الأرض والمياه والنفط والغاز".
وإذ أكد عدم الرغبة ب"الاصطدام مع المجتمع الدولي"، شدد على رفض "التدخلات التي تقوم بها بعض الدول الساعية الى فرض قيود على حقوقنا وعلاقاتنا"، مطالبا "هذه الدول بأن تكون عاملا مساهما في خروجنا من أزماتنا على أن تكون أي مساعدة مهما كان نوعها غير مشروطة بأي شرط يمس السيادة الوطنية".
ولفت الى أن "محور المقاومة مستهدف بشكل أساسي مما يحصل حاليا في لبنان، ونحن هنا لا نتهم بلا دليل فشهادة جيفري فيلتمان أمام مجلس النواب الأميركي وأتباع السياسة الأميركية اللبنانيين الذين شهدوا أيضا، تؤكد أن الهدف الذي ترتجيه أميركا من وراء الحراك هو الضغط على المقاومة وإخراج لبنان من محور المقاومة بحجة النأي بالنفس الذي يعني ترك سوريا والعراق لينهارا ثم ينهار لبنان في الحضن الأميركي تلقائيا".
وأبدى "التأييد المطلق للمطالب المعيشية والحياتية والإصلاحية للجماهير التي خرجت إلى الشارع نتيجة لمعاناتها"، داعيا الى "حكومة تستطيع معاقبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ووضع رؤية اقتصادية سليمة تعالج الأزمات التي يمر بها لبنان، وما نعترض عليه هو استغلال البعض من خلفيات مخابراتية لهذا الحراك".
المصدر: الوكالة الوطنية