رأت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان وزعته بعد اجتماعها الأسبوعي، أن "تطورات الوضع اللبناني تظهر أن الأمور تتجه إلى نهاياتها، بعد إعلان رئاسة الجمهورية عن الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة. لكن في نفس الوقت تظهر أن البعض لا يرغب في إنهاء الموضوع ويريد إبقاء الاشتباك حاصلا، خصوصا أنه لم يحصل على ما يريده من وراء التحركات التي حصلت، وهؤلاء إنما ينطلقون من إيعاز أميركي في التعطيل نتيجة فشل اميركا بتمرير ما تريد من خلال حكومة تكنوقراط تعمل لتنفيذ مشروع يحاصر المقاومة ويخرجها من السلطة، متجاوزين إرادة الحراك الحقيقي التي تركز على اقتلاع الفساد ورموزه وإقرار قوانين تسهل عملية مطالبة المتورطين بسرقة المال العام واسترداد الأموال المنهوبة منهم". اضافت: "وما يدعو الى الاستهجان، أن بعض من انبرى لمهاجمة رئاسة الجمهورية، هو أول المتهمين بالفساد ونهب المال العام. ولعل ما يخيفه، حكومة قادرة على إنتاج قوانين تسهل محاكمته ومطالبته بأموال مسؤول عن إهدارها وأخرى غير معروف ما هو مصيرها".
واعتبرت أن "ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مشاورات قبل إعلان الاستشارات النيابية الملزمة، عمل حكيم وواع، جنب البلد مشاكل كبيرة كانت ستنتج في ما لو دخلنا إلى الاستشارات من دون تحقيق هكذا توافق، وفخامته بذلك لم يتجاوز الدستور الذي لم يحدد له مهلة زمنية لإطلاق الاستشارات النيابية".
ودعت الهيئة "الكتل النيابية الى أن تراعي مصلحة الوطن في اختيار رئيس الحكومة المقبل الذي يجب أن يتحلى بمواصفات، أهمها، الشفافية والاستقلالية وحسن الإدارة والعمل على إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة".
وطالبت ب"حكومة تكنوسياسية تتمثل فيها الأحزاب الأساسية، وخصوصا المقاومة، لكي نوفر الغطاء اللازم لوزراء التكنوقراط الذين سيتولون إدارة الوزارات وخصوصا المنتجة منها كالزراعة والصناعة والسياحة، وكذلك أن يوفروا غطاء للقوانين التي يجب أن تساهم في إيقاف الهدر والقضاء على الفساد".
كما دعت الى "الاسراع في تشكيل الحكومة بعد إنهاء الاستشارات النيابية الملزمة، أن يكون البيان الوزاري واضحا لجهة إقرار القوانين الإصلاحية التي يمكن تلخيصها، برفع الحصانات عن كل المتعاطين بالشأن العام، واعتبار القضاء هو المختص بملاحقة المرتكبين في ما خص المال العام بمن فيهم النواب والوزراء والرؤساء، وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة حقوق الدولة بالأملاك العامة البحرية والنهرية، وإلزام المصارف بإرجاع الأموال التي سحبتها إلى الخارج وإيداعها مصرف لبنان، والإسراع في استخراج النفط والغاز والتركيز على حقوقنا كاملة، وتأكيد حق لبنان في الدفاع عن أرضه والسعي لتحرير ارضه المحتلة في كفرشوبا ومزارع شبعا من خلال تضافر عناصر القوة في لبنان والمتمثل بالثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقنا في البر والبحر والجو وخصوصا الحقول النفطية".
المصدر: وكالة الوطنية