أفاد مراسل وكالة رسا للانباء في النجف الاشرف ان مدير مكتب المرجع اليعقوبي فضيلة الشيخ مجيد العبودي أكد على أنه يجب أن نستلهم من سيرة سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام المطالبة بالحقوق المشروعة. وأضاف مراسلنا أن سماحة الشيخ العبودي قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
مازلنا نعيش ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام والتي عانت من السلطة الحاكمة ابشع انواع الظلم والاظطهاد ولم تقف مكتوفة الايدي بل استمرت في احتجاجها الواعي، وهي تمتلك ارادة ايمانية قوية للتواصل في المطالبة بالحقوق؛ رغم كل تلك الجريانات الشديدة التي جرت عليها من قبل جهاز الحاكم الظالم؛ من نزيف الجراح الدامي، وفقدان الولد الشهيد، والم استباحة الحرمات.
استمرت عليها السلام بالتظاهر السلمي رغم قلة الناصر والمعين حتى اخر لحظات حياتها، لانها صاحبة حق، ومن له حقوق مضيعة لا يتركها، ولا يضعف عن المطالبة بها، (حتى حبستني قيلة نصرها، والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها).
حيث استمرت روحي فداها في نشاطها الاعلامي الواسع والموجه والممنهج عبر خطاباتها بين المسجد والبيت والجمهور، وهي تفضح كل من جربتهم من الطارئين على السياسة، فوجدتهم غير لائقين على كل الاعتبارات والمؤهلات لقيادة البلاد وسياسة العباد.
(لفظتهم بعد ان عجمتهم، وشناتهم بعد ان سبرتهم ).
(اي رفضتهم ونبذتهم كما ارمي نواة التمر من فمي).
استمرت بابي هي وامي في تظاهرها السلمي لتشق في حركتها الإصلاحية الصادقة، غير الكاذبة ولا المؤدلجة لاجل المصالح الفئوية، امواج الفتن التي اوقد جذوتها اذناب الظلم وعملاء الداخل الاسلامي والخارج غير الإسلامي، والتي نبهت عليها، اي الفتنه، وحذرت منها، سواء كانت هذه الفتن اشخاصا او مناهجا او او مواقفا او قوانين.
( أما لعمر الله لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوها طلاع العقب دما عبيطا وذعافا ممقرا هنالك يخسر المبطلون).
لذا يجب الاستفادة من هذه السيدة الجليلة، فبتالي يجب استنقاذ حقوق الاخرين والاجيال القادمة والذي يتوانى عن هذا الحق وبدون مسوغ شرعي يكون مشمولا بالأحاديث الشريفة التي ذمت المتقاعسين عن هذه الواجبات عن الامامين الباقر والصادق عليهم السلام (ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر).
وعن الامام الباقر ع (بئس القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر).
وعن الامام الرضا ع عن جده رسول الله ص (اذا امتي تواكلت -اي اتكل بعضهم على بعض فتركوا فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلياذنوا بوقاع من الله تعالى).
اخوتي الكرام نحن بحاجة الى ان نحيي في انفسنا الغيرة الفاطمية ونستمد من القيام الفاطمي العزم والقوة للتحرك في جميع الساحات وبكل الوسائل الفاعلة البناءة والمؤثرة للعمل بما امرت به ومن اجل مكافحة الفساد والانحراف وهذا لا يكون إلا من خلال الاستجابة عل المطالب الاتية والتي منها.
١. بناء دولة المواطنة ليكون عنوانها موحدا وجامعا للعراقيين ولايميز في تحمّل الواجبات وتحصيل الحقوق بين أبناء الشعب الواحد.
٢. تشريع قانون انتخابات عادل يسمح للمواطنين ان يختار بحرية تامة مرشحيهم بان تكون طريقة توزيع جميع المقاعد للفائزين الحاصلين على الاعلى أصواتا، وبنسبة ١٠٠% ضمن دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة.
٣. اجراء استفتاء على دستور جديد يتضمن إيجابيات الدستور الحالي ويعالج سلبياته منها الغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ويعتمد أساس المواطنة في الحقوق والواجبات وتحديد نوع الحكم طبقاً لإرادة الشعب بفترة لا تتجاوز ست اشهر.
٤. الغاء قانون المفوضية وحلّ المفوضية الحالية وتشكيل مفوضية جديدة محايدة مهنية وفق آلية تمنع تدخل الاحزاب والكتل السياسية المهيمنة في تشكيلها او إدارة عملها والأفضل ان تتكون من أكاديميين واساتذة جامعيين.
٥. إلغاء كل القوانين التي أنتجتها المحاصصة وتحقق مصالح خاصة للأحزاب وأسّست لفوارق وتمايز غير عادل بين شرائح المجتمع العراقي.
٦. إلغاء الصفقات السياسية تقاسمت ادارة الدولة ومؤسساتها على إسس حزبية ضيقة أهملت موازين الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية في من يتولى مواقع الدولة المهمة ، وآخرها الدرجات الخاصة ضمن الصفقة البائسة الاخيرة. تقاسمت ادارة الدولة ومؤسساتها على إسس حزبية ضيقة أهملت موازين الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية في من يتولى مواقع الدولة المهمة، وآخرها الدرجات الخاصة ضمن الصفقة البائسة الاخيرة .
٧. حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ عقيدة عسكرية وطنية تجعل الولاء للوطن والدفاع عن الشعب مرتكزاتها الاساسية وإنهاء أي نفوذ سياسي في صفوفها.
٨. إدانة وتجريم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وأساليب الخطف والابتزاز والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء العادل.
٩. ضرورة تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنوات السابقة وتشخيص المخالفات و الفساد والهدر بالمال العام ومحاسبة المتورطين بها والعمل على استرداد الاموال المنهوبة والمهدورة .
١٠. تطبيق معايير العدالة في توزيع الثروات الوطنية على العراقيين وحصر استحصال الإيرادات النفطية وغير النفطية بالسلطة الاتحادية وتوزيعها على اساس النسبة السكانية لكل محافظة.
١١. تشريع قانون جديد للرواتب يقلص الفوارق بين رواتب المسؤولين الكبار وموظفي الدولة ويوحد معايير وأسس احتساب الرواتب.
١٢.تقديم كبار الفاسدين الى محاكم عادلة تتشكل من قضاة مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة وتجري مقاضاتهم بطريقة علنية امام الشعب العراقي.
١٣. حل البرلمان وتكون الحكومة مستقيلة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة انجاز أعمال التحقيق بمخطوطة (رسالة في أحكام الأراضي المندرسة) للشيخ المحقق الكركي.