ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن "المأزق كبير وكرة النار تشتد استعارا، فيما السلطة لا تزال ومعها كل هذه الطبقة السياسية، من موالين ومعارضين، يتماحكون ويدخلون في جدليات عمقت الأزمة الاقتصادية والمالية، فزادت الناس جوعا وقهرا وفقرا وبطالة، بعد أن أفسحت المجال لحيتان المال والدولار والاحتكار باستغلال الطبقات المعدومة". وقال: "هذه الصورة المخيفة تتظهر أكثر فأكثر، كلما أمعنت هذه الطبقة السياسية برؤاها الفاسدة ونهجها الفاشل، لأنها تعيش وكأن البلد ليس في زلزال حقيقي وكأن اللبنانيين جميعهم في أعمالهم ومتاجرهم وشركاتهم، والحركة الاقتصادية في عزها، لا بطالة ولا نزوح ولا فقر ولا فساد، ولا أموال مهربة، ولا أموال منهوبة، ولا صفقات ولا سمسرات، ولا خزينة مفلسة، ولا مديونية جاوزت الـ 100 مليار دولار. هذه الطبقة السياسية تعيش وكأن البلد كله بألف خير، والأمور كلها تحت السيطرة، طبقا للدستور، ووفقا للقانون، يعني انضباط تام وانتظام عام في كل الإدارات والمؤسسات، الكهرباء مؤمنة 24/24، والمياه واصلة إلى كل المناطق وكل المنازل، الطرقات معبدة، والمدارس بالمجان للجميع، والمستشفيات على تأهب تام لاستقبال كل الحالات، الدواء بأرخص الأثمان، والأمن على أكمل وجه، على قاعدة "زت الإبرة بتسمع رنتها"، لا جرائم ولا سرقات ولا حالات نشل ولا سلب على الطرقات، ولا تعديات على الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولا مخدرات... نعم، البلد ماشي، ولكن إلى أين أيها الساسة؟ البلد سحقتموه، والشعب جوعتموه، وأنتم تتراشقون التهم، وتدعون البراءة والعفة والنزاهة، فأين هم الفاسدون! والسارقون! والمتهمون! إن كل ما نراه أيها الإخوة هو محاولات لتعمية وتجهيل الفاعل والمرتكب، والنتيجة بالتالي ستكون حتما لا محاسبة ولا مقاضاة لأحد".
وأضاف: "نعم هذا هو واقع بلدنا، وهذه هي مأساته، التي يعيشها ويعاني منها كل لبناني أينما كان، ولكن نبقى على أمل بهذه الحكومة - التي لا تحسد على واقعها - على قاعدة "الغريق يتعلق بحبال الهوا" فاللبنانيون غرقى، ومجبرون على أن يتعلقوا بحبل هذه الحكومة، شاؤوا أم أبوا، فهذا هو الخيار المتاح، وإلا فالفوضى العارمة مصيرنا".
وطالب المفتي قبلان الحكومة بعدم "التدخل في مهاترات ومناكفات ومزايدات سياسية، وعلى أعضائها أن يعملوا بما يمليه عليهم واجبهم الوطني، وللجميع نقول: اصمتوا قليلا رحمة بهذا البلد، كفى خيارات على الأشخاص والطوائف والمذاهب، وليكن خيارنا هو لبنان، لبنان الوطن والبرامج والخطط والرؤى الاقتصادية المنتجة، لبنان النهضة والوحدة والازدهار، لبنان الدولة بكل المعايير الوطنية والدولية، بتعبير آخر نريد دولة مهيكلة بطريقة كاملة، بعيدا عن هوية من يحكم، لتمثيل المواطنة وضمان خدماتها، بعيدا عن التمييز الطائفي والمناطقي، ما يفترض بناء سلطة دولة دستورية ومنظومة قواعد وقوانين ووزارة ونيابة وقانون انتخاب وقانون وظيفة موضوعه حقوق المواطن وموجباته، وضمن آليات تمنع من بيده السلطة من التجيير الطائفي أو الابتزاز على الهوية، لأن الجدل اليوم للأسف أي دولة نريد، نريد لبنان الملعب أو المنتج، مقابل لبنان الرؤية والمواطنة".
المصدر: الوكالة الوطنية