واعتبر أن "ما حصل في منطقة حلب وريف إدلب من تدخل تركي مباشر إلى جانب الجماعات الإرهابية من جبهة النصرة وأشباهها، والتي باءت بالفشل وأدت إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المقاومة الإسلامية وحلفائها من الجيش السوري البطل، يؤكد الإنزعاج الكبير الذي وصلت إليه تركيا من خلال بداية فقدانها ورقة الإرهابيين التكفيريين في سوريا عبر تمييعها وعدم تنفيذها لاتفاقيات سوتشي والاستانة، فأرادت إنقاذهم من ورطتهم، فإذا بها تقع في ورطة أكبر وتغرق في الوحول السورية، لن تستطيع الخروج منها إلا بالإنسحاب من داخل الأراضي السورية هي وكل المحتلين".
اضاف: "في نفس الوقت يمر الوضع في لبنان بأزمات متتالية، آخرها موضوع الإصابات التي تم التأكد منها من مرض كورونا والذي يجب أن يتم التعامل معه بجدية وحرفية ومهنية كاملة من خلال توعية المواطنين وتهيئة الظروف لاحتواء المرض ومنع انتشاره".
وأمام الوقائع المستجدة، قرر التجمع "إعطاء الحكومة فرصة كي تخرج بإصلاحات للوضع المالي والاقتصادي نستطيع معها مواجهة الأزمة التي تمر بها"، مشددا على أن "إعطاء الفرصة لا يعني أن لا نتنبه لما يمكن أن يمرره الأعداء عبر وسائله المتعددة، لذلك فإننا نرفض رفضا مطلقا الاستعانة بصندوق النقد الدولي لأنه ما إن دخل بلدا إلا وخربه وأفلسه".
وقال: "يجب أن تتضمن الإصلاحات المالية استعادة الأموال التي هرِبت إلى الخارج وهي بالمليارات ومن أموال المودعين وإصدار قوانين تسمح برفع الحصانات عن الجميع ممن هو عامل في الشأن المالي والتحقيق معهم لإستعادة الأموال المنهوبة"، وحذر من "أي قوانين تطال صغار المودعين. ونحن مع فرض ضرائب إضافية على المصارف التي استفادت خلال أكثر من ثلاثين عاما وبنت ثروات ضخمة وحان الوقت لاستعادة بعض هذه الأموال"، ودعا الى "تأجيل سندات اليوروبوند وإعادة جدولتها، لأننا بحاجة إلى هذه الأموال في هذا الظرف الراهن لشراء الحاجيات الضرورية من الغذاء والدواء والمحروقات".
واذ حيا التجمع "التصدي البطولي والرائع لشباب المقاومة بالأمس القريب ضد الجماعات التكفيرية التي هاجمت مواقع المقاومة في منطقة الطالحية وأدت إلى ارتفاع عدد من الشهداء والجرحى، بدعم واضح من الجيش التركي"، قال: "يجب ألا ننظر إليه بحجم الخسائر بل بحجم الإنجاز".
وتابع: "نحن بأمس الحاجة إلى أن تكون المقاومة على جهوزية عالية، خصوصا مع التهديدات الصهيونية الأخيرة"، معتبرا ان "المقاومة ضرورة اقتصادية للبنان فيها نستطيع حماية منصات استخراج النفط ونحافظ على حدودنا البحرية والبرية خصوصا البلوك رقم (9)".
المصدر: الوكالة الوطنية