أكد السيد علي فضل الله "أن بيد كلّ إنسان السلاح لمواجهة فيروس الكورونا، وهو التزام البيوت وعدم الاختلاط إلا عند الضرورة، والدقة في اتباع كلّ سبل الوقاية المطلوبة". أكد السيد علي فضل الله "أن بيد كلّ إنسان السلاح لمواجهة فيروس الكورونا، وهو التزام البيوت وعدم الاختلاط إلا عند الضرورة، والدقة في اتباع كلّ سبل الوقاية المطلوبة، مع كلّ ما يتطلّبه ذلك من التحكّم برغباتنا وعاداتنا ومزاجنا، وإن تحمّلنا بعض الضيق والشدّة"، داعيا إلى "استمرار التقيّد بالتوجيهات والإجراءات المتّخذة، منعاً للتداعيات الكارثيّة التي حصلت في أكثر من بلد في العالم، حيث انتشر الوباء وخرج عن السيطرة بسبب تهاون الناس وتراخيهم واستهتارهم ولا مبالاتهم، ما أدّى ويؤدّي إلى مآسي نشهدها يوميّاً عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يتطلب التأكيد مجدّداً أننا مسؤولون دينياً وأخلاقياً واجتماعياً وإنسانياً أن لا ننجرف بأيدينا إلى هذه المأساة ولا نقع فيها، علماً أننا في هذا البلد، رغم كلّ الاستعدادات، لسنا جاهزين لتحمل أيّ تداعيات خطيرة قد يؤدّي إليها اتساع حجم انتشار الوباء. لذلك، نقولها رأفةً بأنفسنا وبالآخرين وبالأجهزة الطبيّة التي ستتحمّل أعباء ما قد يجري: فلنصبر قليلاً حتى تمرّ هذه الأزمة بأقلّ الخسائر".
وقدّر فضل الله للحكومة اللبنانيّة قرارها إعادة اللّبنانيّين العالقين في أصقاع العالم إلى وطنهم، وتحمّل تداعيات هذا القرار وتبعاته، داعياً الحكومة وكلّ المؤسَّسات التي سوف تعمل معها، إلى التطبيق الدقيق لكلّ المعايير التي اتخذتها للنّجاح في هذا الامتحان الصّعب، والحؤول دون أن يتحوّل هذا القرار إلى قنبلة تنفجر في وجه القادمين وسلامتهم وفي وجه اللّبنانيين. وشدّد على ضرورة إعلان حالة طوارئ اجتماعيّة أسوةً بحالة الطوارئ الصحيّة التي نعيشها، آملاً أن تصل المساعدات المالية التي أقرّتها الحكومة إلى العائلات الأكثر فقراً، بعيداً من أيّ اعتبارات، ومثمّناً المبادرات التي تقوم بها مؤسّسات وأفراد، رغم أنّ هذه التقديمات تبقى دون حاجات الواقع الصّعب الذي يعانيه المواطنون، وداعياً إلى المزيد منها لحماية المجتمع من مغبّة تداعيات هذه الأزمة واستشراء الفقر والحاجة. من
جهة أخرى، أمل "أن تدرس قضيَّة التعيينات من جديد وفق الصّورة التي نريدها للوطن، وبما يعزّز مصداقيّته في الداخل والخارج، ويلبّي طموحات المواطنين، داعياً قبل التّعيينات إلى إنجاز الرؤية الإصلاحيّة التي تعيد للاقتصاد إنتاجيّته، وتعالج كلّ ألوان الخلل الإداري والقانوني والأخلاقي الذي أصاب المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة في هذا البلد، لأنَّ هذا الخلل هو المسؤول، إلى جانب أغلب الطبقة السياسيّة، عن كلّ هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصلنا إليه".
المصدر: النشرة اللبنانية