قال السید عمار الحکیم فی کلمته بالمؤتمر الوطنی للحوار بین الادیان والمذاهب الذی عقد فی مکتبه ببغداد الیوم "علینا الالتزام بالدستور العراقی بعنوان العقد السیاسی والاجتماعی واتخاذه مرجعیة لحل الخلافات والتقاطعات، وإدانة الارهاب والعنف والتطرف بکل صوره واشکاله والوقوف جبهة واحدة بوجه الجرائم الارهابیة ولا سیما الارهاب الداعشی الذی استهدف جمیع المکونات العراقیة ومثل ابشع صور الوحشیة والهمجیة فی تاریخنا المعاصر".
وأضاف الحکیم ان "ضمان الحریات الشخصیة, والجماعیة لمعتنقی الادیان, من دون التفریق بین دین وآخر وعدم التجاوز بأی شکل من الاشکال, ولأی سبب کان على الرموز الدینیة والثوابت المقدسة لکافة الطوائف والادیان, ورفض التعدی علیها بذریعة الدیمقراطیة, وحریة التعبیر عن الرأی".
ودعا رئیس المجلس الاعلى الاسلامی "السلطات التشریعیة العراقیة والاقلیمیة والدولیة الى سن التشریعات التی تجرم الاساءة للرموز والمعتقدات الدینیة واعتبارها تتعارض مع احترام حقوق وحریة من یعتقد بها ویقدسها".
کما دعا الحکیم "السلطات التنفیذیة والقضائیة فی العراق والعالم الى الوقوف بحزم بوجه ای ممارسة تنال او تحط من شأن الادیان والطوائف وتحرض على الکراهیة ومراقبة وسائل الاعلام وتشجیعها للعب دور ایجابی فی تنقیة الاجواء واشاعة التسامح".
وطالب بضرورة "الحفاظ على التنوع الدیموغرافی لاتباع ومعتنقی الدیانات والمذاهب والمکونات العراقیة وعدم السماح بتغییر مناطق سکناهم التی سکنوها منذ قرون متمادیة".
وأشار رئیس المجلس الاعلى الاسلامی العراقی الى "اننا نعیش فی محیط اقلیمی ودولی تعصف به المشاکل والأزمات ومن الطبیعی ان یتأثر العراق بتلک الأزمات، لکن من غیر الطبیعی أن یتحول العراق إلى طرف فی تلک الأزمات, بل علیه ان یکون طرفاً مساعداً فی الحل ومقرباً لوجهات النظر بین الاطراف".
وقال "من هنا نؤکد على ان الحل یجب أن یکون حلّاً عراقیاً، فإن ای حل مستورد من الخارج سوف لن یؤدی الا الى المزید من الاشکالیات والتقاطعات بین أبناء الوطن الواحد".
وأضاف إن "أخطر ما نواجهه الیوم هو بروز الدعوات التکفیریة والعدوانیة التی ترید الغاء الآخر، وهذا یعنی اللجوء الى القتل والتدمیر والتهمیش والعزلة والانقسام، وهو ما یحاوله البعض هنا وهناک، وهذا یستدعی منّا جمیعا الوقوف بحزم کدولة ومرجعیات دینیة وقیادات سیاسیة وعلماء ومؤسسات مدنیة ضد ظاهرة نفی الآخر وتسقیطه وتخوینه ورمیه بشتى الاتهامات ومحاولة محوه من خارطة العراق ".
وأکد رئیس المجلس الاعلى إن "الإرهاب والعنف بکل أشکاله یستهدفنا جمیعاً لیس کأفراد فحسب وإنما کمکونات وهویات مختلفة، وعلینا أن نقف بحزم ووضوح وصراحة ضد الإرهاب وضد الدعوات الارهابیة والطائفیة التی تهدف إلى تمزیق العراق وتمزیق شعبنا".
وبین الحکیم ان "الاتفاق على هذه الرؤى تلازمها رؤى مقابلة بان لا یتخذ بعضنا من محاربة الارهاب او ما خلفه من مظالم وموروثات وانقسامات وسیلة للانتقام ولفرض سیطرة جدیدة والتأسیس لظلم جدید سیرتد علینا جمیعاً".
وشدد على "حصر السلاح بید الدولة، فالدولة التی یجد فیها الجمیع مکانه ومسؤولیاته کاملة، فهی الراعیة والمسؤولة عن أمن الوطن والمواطن ولذلک علینا الاسراع بتشریع قانون الحرس الوطنی الذی یوفر الغطاء القانونی لدور القوى الشعبیة فی مواجة الارهاب".
وأشار الى ان "العالم الیوم یواجه تحدٍ حقیقی من قبل اصحاب الافکار المتطرفة والمنحرفة، ویمکن القول انها حقیقة راسخة تربط بین الانحراف والتطرف، فمتى ما کان هناک انحراف فانه ینتج تطرفاً، وهذه القاعدة تنطبق على کل الادیان والمذاهب السماویة بدون استثناء، لانه لا یوجد دین سماوی او مذهب آلهی یدعو الى الکراهیة والحقد".
وأضاف الحکیم "لقد لاحظنا مؤخراً نشر الرسوم المسیئة لرسول الله [ص] فی بعض الصحف ووسائل الاعلام والتی عبَّرت عن سلوک یبنی حقداً جمعیاً بعیداً عن العدالة ویفتقد لابسط مقومات المدنیة والحضارة ویقوم على العدائیة والتعصب ولا یمکن لمن یؤمن بقیم الدیمقراطیة والوئام والتعایش السلمی بین البشر ان یقف صامتاً امام هذا السلوک المشین تحت ذریعة [حریة التعبیر]، فالاعتداء على المقدسات ومس الرموز هو الغذاء الاساس للارهاب".
وأوضح ان "نشر ثقافة التسامح هو السلاح الاقوى فی وجه التطرف ، وهو الوسیلة الامثل لنشر قیم المحبة والوئام فی المجتمعات".