قال المتحدث بأسم وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیة عمار منعم ان المرکز الاعلامی للوزارة تلقى بیان صادر من مکتب سماحة السید السیستانی (دام ظله) مفاده عدم ترخیص التجاوز على اعانة الحمایة الاجتماعیة لغیر المستحقین لها والعمل وفق الضوابط الاصولیة المعتمدة قانونا لافتا الى ان الوزارة تمنح الاعانة وفق قانون لا یسمح بتقاضی راتبا اضافیا لمبلغ الاعانة من جهة اخرى اضافة الى المزورین للتقاریر الطبیة المرفقة ضمن معاملات الشمول وغیرها من الضوابط التی اکدت المرجعیة الدینیة الالتزام بها.
وبین ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة اطلعت على فتوى المرجعیة التی تم اصدارها على اثر استفتاء تقدم به جمع من المؤمنین متسائلین عن الحکم الشرعی بحق الذین یتقاضون إعانة شبکة الحمایة الاجتماعیة وهم یحصلون على مورد مالی أکثر من هذه الإعانة ویعیشون حیاة مالیة لا باس بها، والحکم بحق الذین یعملون بأجر أو راتب وهم یتقاضون إعانة الشبکة اضافة الى رواتبهم بدعوى إنهم عاطلون عن العمل، والحکم بحق میسوری الحال ویتقاضون الإعانة المخصصة للفقراء، والحکم بحق المستفیدین من اعانة الشبکة و قدموا وثائق وتقاریر طبیة مزورة، والحکم بحق الذی یتقاضون الإعانة خلافاً للقانون النافذ وتعلیمات منحها".
وأضاف منعم أن " مکتب سماحة السید السیستانی أجاب عن جمیع الموارد أعلاه بأنه لا ترخیص فی مخالفة الضوابط القانونیة وتعلیمات الجهة المختصة المانحة"، مشدداً على أن "المال المأخوذ على غیر وجهه القانونی لا یحل التصرف فیه ویجب ارجاعه الى خزینة الدولة".
وکانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة أعلنت، عن وجود أکثر 1000 موظف حکومی متجاوز على الحمایة الاجتماعیة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحکومیة عن طریق اجراء تقاطع لبیانات اسماء الموظفین، فیما توعدت باحالتهم الى القضاء.