قال رئیس الشؤون الدینیة الترکیة، "محمد غورمز"، تعلیقًا على موافقة المجلس الوطنی النمساوی، على مشروع قانون الإسلام الجدید: "إن هذا القانون لا یلیق بالنمسا ولا بتاریخها، وإن القانون فیه الکثیر من المواد، التی تحمل فی طیاتها مشاکل کبیرة، وذلک من حیث النظر فی المکتسبات الأوروبیة، وأعتقد أن محکمة حقوق الإنسان ستعید هذا القانون".
جاء ذلک فی تصریح صحفی عقب مشارکة "غورمز" فی مراسم توقیع بروتوکول تعاون بین رئاسة الشؤون الدینیة، ووزارة الشباب والریاضة الترکی.
وأشار "غورمز" إلى أن "جهود الدول الأوروبیة بإنشاء إسلام خاص بها، کجزء من سیاستها التکاملیة والأمنیة، بدل التخلص من موجة الإسلاموفوبیا، التی بدأت ضد المسلمین، وتعزیز ثقافة العیش المشترک، جهود لا طائل منها".
"غورمز" دعا مسلمی النمسا إلى "التعاطی مع هذا القانون بنضج عالٍ، وبالصبر وأن یکون رد فعلهم وفق الإطار الدیمقراطی، والإیضاح العلمی".
ویحتوی القانون الذی وافق علیه المجلس الوطنی النمساوی (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الأربعاء، على مواد تؤثر بشکل سلبی على الحیاة الدینیة للمسلمین المقیمین فی النمسا، منها:
یتضمن نص القانون عبارات تنطوی على النظر بعین الشک للمسلمین من قبیل: "على المسلمین أن یتخذوا موقفًا إیجابیًّا من الدولة والمجتمع"، و"عدم القیام بأعمال غیر قانونیة"، و"الالتزام بالقوانین"، وهی عبارات مخالفة لمبادئ المساواة وحظر التمییز.
المادة التی تمنع التمویل من الخارج، تؤثر بشکل مباشر على 65 إمامًا ترکیًا فی المساجد بالنمسا، وبعد دخول القانون حیز التنفیذ بعام واحد، فإنه یتوجب على الأئمة القادمین من خارج النمسا مغادرتها، وتعتزم الحکومة استبدال الأئمة القادمین من الخارج؛ بأولئک الذین یتم تأهیلهم فی النمسا.
مادة أخرى یطالب المسلمون بإلغائها، وهی المادة التی تخول مجلس الوزراء، صلاحیة الاعتراف وإلغاء الجماعات الدینیة، وتتیح لحکومة یمینیة متطرفة (فی حال وصولها للحکم) إلغاء الجماعات، والجمعیات الخاصة بالمسلمین.
حسب أحکام القانون، فإن خریجی قسم الشریعة الإسلامیة (الذی سیفتتح فی الجامعات) فقط یمکنهم أن یصبحوا أئمة، ورغم أن اختیار أعضاء الهیئة التدریسیة، التی ستؤهل الأئمة، یخضع لموافقة الجماعة، إلا أن المناهج والکادر الذی سیؤهل الأئمة، یتم تعیینه من جانب الدولة، وهو ما یثیر التساؤل حول مدى أهلیة أولئک الأئمة.
یتیح القانون إمکانیة إلغاء أنشطة الجماعات الدینیة بدعوى "الأمن"، حیث ینص على "إمکانیة إلغاء الأنشطة التی یُعتقد أنها قد تؤدی إلى تقیید أمن المجتمع، والنظام، والصحة، أو الأمن القومی، أو أمن، أو حقوق، أو حریة الأفراد الآخرین".
جدیر بالذکر أن عدة منظمات ترکیة إسلامیة کبیرة فی النمسا فی مقدمتها منظمة "أتیب" أعلنت عزمها اللجوء إلى المحکمة الدستوریة العلیا للطعن على مشروع القانون لعدم مساواته بین المسلمین، وأتباع الدیانات الأخرى فی بعض بنوده، التی تتعلق بحظر التمویل الخارجی للمؤسسات، والجمعیات الإسلامیة، فضلًا عن تأکیده على الأولویات الأمنیة فی حالة تعارضها مع حریة العقیدة، ما یثیر الشکوک ضد المسلمین، وإعطاء صفة الحق العام لهیئات إسلامیة أخرى، تندرج تحت مظلة الهیئة الإسلامیة الرسمیة، ما اعتبره المسلمون انتقاصًا من الشخصیة القانونیة للهیئة التی تمثل المسلمین فی النمسا.
وکان مجلس شورى الهیئة الإسلامیة (الممثل الرسمی للمسلمین فی النمسا) وافق قبل نحو أسبوعین على مشروع القانون الجدید، رغم التحفظ على النقاط الخلافیة فیه.
وأعلنت الحکومة النمساویة فی 2 أکتوبر/تشرین الأول الماضی، مشروع قانون "الإسلام الجدید"، وذلک کثمرة للمباحثات الجاریة بین الدولة، والهیئة الإسلامیة فی النمسا، منذ عام 2011.
ویؤکد مشروع القانون الجدید على بعض حقوق المسلمین، مثل الأعیاد، وإن لم ینص علیها صراحة کإجازات، کما نص على حق ذبح الأضاحی، والخدمة الرعویة فی المستشفیات، والسجون، بینما یتضمن من جانب آخر مواد مثیرة للجدل تحد من حریة الدین الإسلامی فی ممارسة بعض الحقوق، بینها مواد متعلقة بمنع الهیئات الإسلامیة من الحصول على تمویل من الخارج، والتأکید على الأولویات الأمنیة إذا تعارضت مع حریة العقیدة، وإعطاء الحق العام (الشخصیة القانونیة) لهیئات إسلامیة أخرى.
یشار إلى أن عدد المسلمین فی النمسا یزید عن 560 ألف مسلم، من أصل 8.58 ملیون تعداد سکان البلاد حسب آخر الاحصاءات فی شهر ینایر/ کانون الثانی الماضی.