أکد مفتی جمهوریة تونس حمدة سعید أن تحریم الخمر وکل أنواع المسکرات والمخدرات أمر لا منازعة فیه ولا یرتقی إلیه الشک أو الارتیاب بأدلة متعاضدة من الکتاب والسنة واجماع علماء الامة قدیما وحدیثا.
وشدد سعید فی بیان صادر أمس الاثنین عن دیوان الافتاء على أن قضیة الشعب التونسی الیوم بل أم القضایا له هی التغلب على الارهاب وتحقیق التنمیة فی کل أبعادها وحل مشاکل البطالة مضیفا قوله إنّ ما عدا ذلک فهو الهاء للعقول وصرف للعزائم فی ما لا جدوى منه.
وذکر أن من خصائص الفکر العلمی عند المسلمین رحابته واتساعه للرأی وضده وأنه قد بلغ الاختلاف فی مراحل تاریخیة أشده حتى طال البحث فی الذات الالهیة موضحا أنه بالرغم من ذلک لم تضق صدور العلماء یوما بمخالفیهم.
کما أشار مفتی الجمهوریة إلى وجوب احترام الرأی مهما بلغ وعدم اتخاذ التفسیق أو التکفیر ذریعة لإلجام الافواه أو تهدید الناس فی ذواتهم أو الاعتداء علیهم مبینا أن مؤسسة الافتاء لیست جهة مصادرة لرأی مخالفیها ولا یحق لها ذلک.
وکانت الجمعیة الدولیة للمسلمین القرآنیین ومؤسسها المفکر التونسی محمد الطالبی أعلنت فی بیان لها موفى فیفری 2015 أن الخمر لیس محرما فی الاسلام. وقد أثارت تصریحات الطالبی فی عدد من وسائل الاعلام بخصوص هذه المسألة جدلا کبیرا وبالخصوص على شبکات التواصل الاجتماعی إذ دعا البعض مفتی الجمهوریة إلى الرد على تصریحات هذا المفکر فی ما یتعلق بتحریم الخمر من عدمه.